أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها، الأربعاء 7 أغسطس/آب 2024، تشكيل لجنة وزارية من 8 وزارات، تتولى وضع مصفوفة تنفيذية لتلبية احتياجات القوات المسلحة بناءً على الأولويات العاجلة، ووفق التقرير المقدم من وزارة الدفاع.

جاء ذلك، خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء، برئاسة أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية). 

وبحسب الوكالة، تنكون اللجنة من وزارات (الدفاع والمالية والنفط والمعادن، والصحة العامة والسكان، والأوقاف والإرشاد والاعلام والإدارة المحلية والخدمة المدنية، والمياه والبيئة والأمانة العامة لمجلس الوزراء). 

وذكرت أن الاجتماع “خصص لمناقشة الأوضاع العسكرية، ورفع كفاءتها للاستجابة الفاعلة لمتغيرات المرحلة وتداعياتها، وتعزيز قدرات الردع والجهوزية العالية لأية خيارات في المعركة الوجودية المستمرة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء انقلاب الحوثيين”.

وأضافت أن مجلس الوزراء، وقف “أمام المسؤولية التكاملية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في دعم القوات المسلحة وإعادة تنظيمها وتوحيدها تحت قيادة وزارة الدفاع، وتطوير أساليب وتكتيكات العمل العسكري والقتالي ودعم تأمين الجبهات وتعزيز أمن المنافذ البرية والبحرية والجوية”.

ووفق الوكالة، “قدم وزير الدفاع وقيادات الوزارة لمجلس الوزراء، تقرير شامل حول الموقف العسكري والعملياتي، والجهود المبذولة لتطوير الأداء ورفع مستوى التدريب والتأهيل والإسناد اللوجستي والقوى البشرية، والاحتياجات المطلوبة والصعوبات القائمة ومقترحات تجاوزها”.

وتضمن التقرير، بحسب الوكالة الرسمية، “مستوى الجاهزية القتالية والتسليحية، والتموينية في مختلف الجبهات، إضافة الى أوضاع منتسبي القوات المسلحة، ومقترحات تحسين أوضاعهم، ورعاية اسر الشهداء ومعالجة الجرحى”.

وتعهد المجلس بالعمل بأقصى جهد لدعم جهود المؤسسة العسكرية وتوفير متطلباتها الضرورية للمضي بأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية، وتأمين احتياجات القوات المسلحة لتمكينها من الإستمرار في تنفيذ مهامها الحالية منها والمرتقبة، وفق سبأ.

وأشاد مجلس الوزراء، بـ“الانضباط العالي والجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأمن، والجهود التي يبذلها وزير الدفاع لرفع كفاءة أداء هذه الوزارة السيادية للقيام بمسئولياتها الكبيرة والعظيمة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب والذي يمثل جوهر أداء الحكومة، ومعيار نجاحها”.

ووضع رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، “أمام رؤية الحكومة التي تنظر بأولوية قصوى لتعزيز الدور القائد للقوات المسلحة والامن في معركة استعادة الدولة، ومكافحة الارهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني بإنهاء الانقلاب“.

وأكد “بن مبارك” أن “معركة الشعب اليمني ضد الانقلاب الحوثي ومشروعه الإيراني معركة وجود ومصير لا مجال فيها للتهاون أو المهادنة، وما يتطلبه ذلك من دعم وإسناد للقوات المسلحة والامن”، وفق سبأ.

كما أكد حرص حكومته على “بناء جيش قوى وفق أسس مؤسسية ومهنية، وتحييد مؤسستي الجيش والامن عن الصراعات السياسية، ومعالجة أوضاع منتسبيها وتوفير احتياجات الجبهات حتى الانتصار في معركة انهاء الانقلاب واستعادة الدولة”.

وحث رئيس الوزراء، “المؤسسة العسكرية على استمرار جهودها في تنفيذ الاصلاحات المالية والادارية، باعتبارها مدخلًا حاسمًا للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين أوضاع منتسبيها على اختلاف درجاتهم ورتبهم العسكرية”.

وإلى جانب غياب التنسيق والتكامل الإداري والعملياتي بين القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية التابعة لمجلس القيادة الرئاسي، تعاني القوات من عدم انتظام صرف المرتبات، وقلّة الموارد وقدرات التسليح والمناورة.