قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، السبت 10 أغسطس/آب 2024، إنها قبلت ثلاثة مرشحين فقط لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في أكتوبر تشرين الأول.

وأوضح رئس الهيئة فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي، "أن ثلاثة مترشحين وهم: زهير المغزاوي وقيس سعيد وعياشي زمال، تم قبولهم أوليا لخوض الاستحقاق الرئاسي المقبل".

واضاف “بوعسكر” أنه تم رفض باقي الملفات وعددها 14 ملفا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.

ووضعت الهيئة معايير صارمة لقبول الترشحات،  منها اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه.

كما تشترط الهيئة حصول المرشح على ما يعرف "بالبطاقة عدد 3" وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية. واشتكى العديد من المرشحين من عدم التمكن من الحصول عليها.

وقدّم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإثنين، ملف ترشحه للانتخابات المقرّرة في السادس من أكتوبر وسط انتقادات شديدة "للتضييق" على المرشحين المنافسين البارزين وعدم تسليمهم وثائق ادارية ضرورية لملفاتهم.

ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديموقراطيا في عام 2019 والذي تفرّد بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى لولاية ثانية.

والأسبوع الفائت، قال سياسيون ومحامون، إن محكمة تونسية قضت، بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة “شراء تزكيات”، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إقصاء منافسين جديين للرئيس قيس سعيد.

وطبقًا لوكالة “رويترز”، يعزز الحكم القضائي مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام “القيود التعسفية” والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيد في تصويت مقرر في السادس من أكتوبر تشرين الأول.

وردّا على الانتقادات بالتضييق على المرشحين وعدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات، قال الرئيس التونسي "لم أضيِّق على أحد ويطبق القانون على الجميع على قدم المساواة وأنا هنا مواطن لأقدم الترشح".

وانتخب سعيد في عام 2019، وحل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال إنه لن يسلم السلطة لمن يسميهم “غير الوطنيين”.

وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بالضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية.