أفاد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الثلاثاء 20 أغسطس/آب 2024، بأن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة بقوائم الإرهاب، أصدرت حكمها الاثنين الماضي، بتشديد السجن على الصحفي "نبيل السداوي" لتصبح 9 أعوام بدلاً من ثمانية أعوام”.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة، في تدوينة بحسابه على منصّة إكس، رصدها “بران برس”، جماعة الحوثي إلى “التوقف عن استخدام القضاء كوسيلة لملاحقة خصومها السياسيين وتشديد العقوبات”.

وطالب بـ“إطلاق سراح كافة المعتقلين لديها، ووقف المحاكمات غير القانونية، وانتهاك حقوق المعتقلين السياسيين الأساسية”.

وكانت جماعة الحوثي قد اختطفت الصحفي نبيل محمد السداوي، الموظف بوكالة الأنباء اليمنية سبأ، بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2015، وتواصل اختطافه وتعذيبه حتى الآن بتهم ملفّقة، وفق تقارير حقوقية.

وأواخر يناير/تشرين الثاني الماضي، كشف تقرير حقوقي نشره مرصد الحريات الإعلامية، حقائق مروّعة عن الواقع المأساوي الذي عاشه الصحفي السداوي، طيلة ثمان سنوات خلف القضبان في سجون جماعة الحوثي بصنعاء.

وتقصى التقرير الذي أعده الصحفي عصام بلغيث، وضع الصحفيين داخل السجون الحوثية عبر تسليط الضوء على قصة الصحفي نبيل السداوي، وما يتعرض له من انتهاكات ومخالفات لكل القوانين والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، المحلية والدولية.

ورصد التقرير، حالة الاعتقال التي تمت بطريقة غير قانونية بحق السداوي، وإخفائه قسراً، دون إتاحة الفرصة لعائلته كي تعرف أماكن اعتقاله، كما رصد التعذيب القاسي الذي تعرض له في مرحلة الإخفاء القسري.

وتعرض الصحفي السداوي، وفق التقرير، لمحاكمة غير عادلة، ومعاملة قاسية، وتعذيب جسدي ونفسي، وإخفاء قسري، جميعها كانت مخالفة للقوانين والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة. 

وأورد شهادات لأشخاص عاشوا مع “السداوي” في المعتقل، وتحدثوا عما تعرض له من ضرب، وتعليق على أعمدة حديدية، وصعق بالكهرباء، ورش بالماء البارد، وصنوف أخرى من التعذيب لا يقدر على تحملها أحد. إضافة إلى شهادة عائلته، والمحامي الموكل للدفاع عنه. 
ورصد التقرير حالة الإهمال الطبي المتعمد التي تعرض لها الصحفي نبيل السداوي استناداً إلى وثيقة صادرة عن النيابة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

ووثق التقرير شهادات تفيد بأن المحاكمة الحوثية للسداوي تمت بشكل غير قانوني، وبعيدًا عن إجراءات العدالة المتعارف عليها في سير التحقيقات وجلسات المحاكمة.

وأوصى التقرير الجهات المعنية محلياً ودولياً بالتدخل لإنقاذ الصحفي السداوي، من الوضع المأساوي الذي يعاني منه منذ أكثر من 8 سنوات.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد طالبت جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن الصحفي السداوي، مع انتهاء فترة محكوميته التي دامت 8 سنوات بعد محاكمة وصفتها بأنها “جائرة”.

وقالت في بيان أصدرته في 21 سبتمبر/أيلول 2023: “تنتهي اليوم مدة محكومية الصحفي نبيل السداوي، الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات بعد محاكمة بالغة الجور، نطالب سلطات الحوثيين بالإفراج عنه فوراً وبدون قيد أو شرط”.

وأضافت في البيان أن جماعة الحوثي اعتقلت “السداوي” بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2015، ولفقت له العديد من الاتهامات الخطيرة، ومن ضمنها العمل مع “العدوان السعودي”، كما “أرغمته للتوقيع على اعتراف ملفق كتبته قوات الأمن التابعة لها”.

وأكدت أن سلطات جماعة الحوثيين، لا تزال مستمرة في استخدام الأساليب القمعية للتضييق على الحق في حرية التعبير والإعلام وإسكات أصوات المعارضة السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.