أعلن البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024، عن “فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل”.

وتتمثل الأدوات، وفق إعلان البنك الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، “بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (1 سنة)”.

وأوضح البنك المركزي، أن المزاد سيكون يوم الأربعاء القادم الـ 18 سبتمبر 2024م، وسيتم بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم عطاءاته بنسب مختلفة، وستكون القيمة المبدئية للمزاد 5 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة.

وحدد البنك الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين في المزادين بـ 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ 50 مليون.

وأوضح أن سعر الفائدة السنوي لمزاد سندات الخزينة سيكون 20%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية، وسعر الفائدة السنوي لمزاد أذونات الخزانة قصيرة الأجل سيكون 18%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.

ووفق إعلان البنك فإنه يمكن للمشاركين في مزاد سندات الخزينة إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة ما بين 18% و 20%، أما المشاركين بأذونات الخزانة فأقصى عوائد 18%.

ودعا البنك المشاركين إلى تقديم عطاءات المشاركين عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية، في حين يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الإمكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاته عبر إيميل الإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي [email protected]، بحيث يتم التقديم نيابة عنهم من قبل المختصين عن إدارة المنصة الإلكترونية في البنك المركزي اليمني.

وذكر البنك المركزي أنه “لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها وأنه سيتم إجراء التسويات خلال يومي عمل من تاريخ المزاد”، مبيناً أنه “يتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في المناطق المحررة لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل– إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد بقيمة الاكتتابات.

وبهذا الخصوص، وجه البنك المركزي كل فروعه في المحافظات المحررة، إضافة الى البنوك المحلية المشاركة الالتزام بكل تفاصيل هذه الشروط المحددة أعلاه، محذرًا من أنه في حال قيام أحدها بمخالفة هذه البنود فعليه تحمل المسؤولية القانونية والمالية وأي تبعات قد يترتب عليها عدم التقيد بهذه الشروط.

وفي 26 مايو/ أيار الماضي، أعلن البنك عن مزادين لبيع سندات أذون الخزانة بقيمة مبدئية تقدر بعشرة مليار ريال لأجلين قصير الأمد وطويل الأمد.

وأوضح، حينها، في إعلانين منفصلين نشرهما البنك المركزي في موقعه الإلكتروني، اطلع عليهما "برّان برس" حدد فيهما مدة مزاد أدوات الدين العام المحلي قصيرة الأجل المتمثلة بأذونات الخزانة بآجل هي سنة واحدة، بينما طويلة الأمد حددها بثلاث سنوات.

ويواجه اليمن أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية في عدن ومناطق الحكومة اليمنية، حيث وصل إلى 1706 ريال مقابل الدولار الأميركي، بعد أن كان في أواخر أبريل المنصرم بـ 1676 ريالا، في حين سجل الريال السعودي 449 ريالا للبيع أيضا بعد أن كان بـ441 ريالا.

كما تواجه الاقتصاد اليمني تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره.