أفاد تقرير حقوقي حديث، الإثنين 16 سبتمبر/ أيلول 2024، بتزايد الغضب الشعبي في العاصمة صنعاء بسبب ممارسات جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، وسياسة التجويع والإفقار التي اتهم الجماعة بانتهاجها.

التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء (حكومي) بعنوان "صنعاء غاضبة"، اطلع عليه "برّان برس"، أرجع تزايد الغضب الشعبي على الحوثيين إلى “السياسة التي تنتهجها الجماعة والقائمة على التجويع والقهر والإفقار الممنهج، ونهب مرتبات الموظفين وعسكرة المناخ العام”.

وذكر أن الغضب تزايد أيضاً بسبب التضييق على حرية الرأي والتعبير، واستهداف النظام الجمهوري ومنع المواطنين من الاحتفال بالعيد الوطني الـ 26 من سبتمبر في العام الماضي (2023).

وأشار إلى أن ذلك مثّل لحظة فارقة في حياة اليمنيين، من خلال الاعتداء على العلم الجمهوري، واختطاف من خرجوا  يحتفلون بذكرى الثورة اليمنية التي قضت على حكم الإمامة والعبودية والتي تحاول جماعة الحوثي إعادة تلك الحقبة المظلمة من جديد.

إلى ذلك، رصد التقرير ارتكاب جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب  2500 انتهاك، خلال العامين 2022 و2023م، ضد أبناء العاصمة اليمنية صنعاء، تنوعت بين القتل خارج نطاق القانون والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال.

كما شملت الانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وانتهاكات التطييف والتعسف الوظيفي، والاعتداء على المؤسسات القضائية، وانتهاك الحريات العامة والخاصة، ونهب المرتبات والتضييق على الناس في سبل العيش.

بدوره، اعتبر مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة فهمي الزبيري، استمرار الحوثيين في الانتهاكات “دليل على عجزهم في تطييف المجتمع”، مشيرًا إلى إن الشعب اليمني يرفض سياسة الحوثيين الطائفية والسلالية ونظرية التمييز العنصري التي تتناقض مع النظام الجمهوري ومكتسبات الـ 26 من سبتمبر.

وأشار “الزبيري” إلى أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات وكشفها للعالم عبر مختلف القنوات المتاحة، موضحاً أن على وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية دور مهم في التوعية الحقوقية والقانونية ورصد وتوثيق انتهاكات الحوثيين”.