استعرض وكيل محافظة مأرب، "عبدربه مفتاح"، الثلاثاء 17سبتمبر/أيلول2024، الأعباء التي تواجهها السلطة المحلية بالمحافظة جراء استقبالها “أمواج كبيرة” من النازحين، لافتاً إلى ما تقوم به السلطة المحلية مع شركائها في العمل الانساني على تلبية أكبر قدر من الاحتياجات.

جاء ذلك خلال حضوره، اليوم، ورشة عمل تعريفية لمدراء عموم مكاتب السلطة المحلية والمديريات، بمشروع الحلول التنموية القائمة على أساس مناطق النزوح الذي تنفذه الأمم المتحدة بالشراكة مع الحكومة حتى نهاية العام المقبل 2025م.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسيمة)، يهدف المشروع إلى "خلق فهم مشترك لمبادئ الحلول الرئيسية للنزوح الداخلي".

وتحدث "مفتاح"، عن الوضع الانساني بالمحافظة والتحديات التي تواجه السلطة المحلية والنازحين والمجتمع المضيف في الاستجابة للاحتياجات الأساسية. مؤكداً أهمية الخروج بمصفوفة حلول تمثل رؤية مشتركة وخطة عمل مستقبلية للتغلب على التحديات وتلبية الاحتياجات وفق خطة عمل مشتركة للسلطة المحلية وشركاء العمل الانساني، بما يساهم في تخفيف معاناة النازحين.

ودعا الوكيل مفتاح، المنظمات الأممية والدولية إلى تقديم المزيد من الدعم والمشاريع التنموية المستدامة التي تساعد النازحين على تحقيق الاستقرار وتخفف من وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي الورشة، أوضح مساعد رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين "فضل عبدالله"، أن الورشة تهدف إلى التعريف بالحلول الدائمة وبالمشروع الذي سينفذ بالاتفاق مع ممثلي السلطات المحلية بالمحافظات المستهدفة من أجل إنجاز خطة تنموية لمعالجة النزوح وخاصة في محافظة مأرب التي استوعبت 76 في المائة من النازحين.

وأوضح أن المشرع سينفذ من جانب الأمم المتحدة أربع منظمات أممية هي منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتنسيق والشراكة مع الوحدة التنفيذية للنازحين.

وذكر مساعد رئيس الوحدة، إنه المشروع سيرافقه إجراء مسوحات وتدريبات تهدف إلى بناء وتطوير قدرات الوحدة التنفيذية والسلطات المحلية للخروج بخطط تنموية على مستوى المحافظات للحلول الدائمة والمناسبة للنازحين.

وتحتضن محافظة مأرب، أكثر من ثلاثة ملايين نازح، ويعيشون ظروفًا إنسانية صعبة جراء ضعف التدخلات الإنسانية من قبل المنظمات الأممية والوكالات الدولية، وفي ظل ضعف البنية التحتية وقدرات السلطة المحلية.