انتقدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، موقف الأمم المتحدة اختطاف جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب لموظفي المنظمة الدولية، وعاملين آخرين في منظمات إنسانية في اليمن.

جاء ذلك، في كلمة وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية "أحمد عرمان" أمام دورة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في مدينة جنيف السويسرية، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية). 

وأبدى "عرمان" استغرابه من موقف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، متهماً إياها بتعمد التعتيم على عدد من قضايا الاختطاف التي تمت لموظفين في العامين الماضيين، قبل الاختطافات الواسعة هذا العام، واقتحام مبنى المفوضية في صنعاء من قبل الجماعة الحوثية مرات عديدة.

وذكر أن المفوضية وممثلها في اليمن لم يكن لهما أي موقف جاد إزاء الممارسات الحوثية مع الموظفين الأمميين، وحرمانهم من أبسط الحقوق على مدار الأعوام السابقة، والتي زادت حدتها خلال العام الحالي، مذكراً باقتحام مبناها خلال زيارة ممثلها جوليان هاريس.

وأشار الوزير في كلمته إلى قلق الحكومة اليمنية البالغ تجاه التعاطي غير الجاد من قبل الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن، مع أزمة اختطاف واحتجاز موظفي الأمم المتحدة، وتردده في اتخاذ إجراءات حاسمة أو التصريح ببيانات واضحة حول هذه الانتهاكات.

ووفق عرمان، فإن هذه الاستجابة الضعيفة والموقف المتهاون إزاء هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، كان لهما أثر سلبي كبير على سلامة الموظفين الدوليين العاملين في مناطق النزاع، وأديا إلى تآكل الثقة بقدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها في حماية حقوق الإنسان وحماية موظفيها.

وطالب بضرورة التحقيق في هذا الإخفاق، واتخاذ خطوات فعلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل، بما في ذلك تعزيز الرقابة الدولية وضمان التزام جميع ممثلي الأمم المتحدة بمعايير الشفافية والعدالة، وإطلاق جميع المختطفين فوراً.

وفي وقت سابق، دعا بيان مشترك من كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا واليمن، الجماعة الحوثية إلى الإفراج الفوري عن المختطفين العاملين في المجال الإنساني.

البيان الذي نشرته السفارة الأميركية على موقعها، دعا جماعة الحوثي، بالسماح لكافة الموظفين بأداء عملهم من دون خوف، واحترام المعايير الدولية، وضمان أمن وسلامة كافة العاملين الدبلوماسيين والإنسانيين وأفراد المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة، حسب البيان.

وعبرت الدول الموقعة على البيان عن رغبتها في استكشاف كافة القنوات الدبلوماسية الممكنة، للدفع قدماً بالمفاوضات للإفراج عن هؤلاء المعتقلين.

وأكدت الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتصميمهم على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، مرحبين بقرار الأمم المتحدة تعليق كافة الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير المستدامة، في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية. 

والجمعة الماضية، أعلنت الأمم المتحدة أنها ستعلق جميع أنشطتها غير المنقذة للحياة، في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في خطوة تهدف إلى حماية موظفيها من المخاطر المتزايدة.

وقالت إنها اتخذت هذا القرار بعد تقييم شامل للأوضاع الأمنية في تلك المناطق؛ لكنه لا يشمل تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن.

ومنذ بداية يونيو/حزيران الماضي، بدأت جماعة الحوثي حملة اعتقالات طالت موظفي المنظمات الأممية والوكالات الدولية، حيث اختطفت 13 موظفًا أمميا، بما في ذلك ستة موظفين من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 موظفًا من المنظمات غير الحكومية.