شهدت مدينة مأرب، الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار حرب “الإبادة الجماعية” التي يشنّها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزّة، واستهدافه للمدنيين في لبنان واعتدائه على الحديدة.

وردد المشاركون في الوقفة التي أقيمت عقب صلاة الجمعة أمام مسجد عذبان بمدينة مأرب، هتافات منددة باستمرار مجازر الاحتلال في قطاع غزة، واعتداءاته المتواصلة في الضفة الغربية، وعدوانه الجديد على الشعب اللبناني والسيادة اليمنية.

وجدد بيان الوقفة، الذي وصل “بران برس”، نسخة منه، دعوة محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم في إيقاف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمجازر الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

وأدان البيان “استهداف المدنيين في لبنان الشقيق الذي يتعرض لاجتياح بري غاشم من قبل الكيان الإسرائيلي، في انتهاك لسيادة بلد عربي جديد؛ في ظل صمت دولي مخز”.

كما أدان بأشد العبارات “انتهاك الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للسيادة اليمنية من خلال استهداف ميناء الحديدة ومحطة توليد الكهرباء عدة مرات خلال هذا الأسبوع كان آخرها مساء أمس الخميس 3 أكتوبر 2024”.

وحمل البيان جماعة الحوثي مسؤولية استجرار كل التدخلات الخارجية منذ تنفيذ انقلابها المشؤوم حتى اليوم، سيما وأن استهدف الاحتلال لميناء الحديدة لم يكن سوى استهداف للمقدرات الوطنية والمصالح المدنية العامة.

وجدد الرفض القاطع لرهن مصير اليمن بيد جماعة الحوثي التي “تستخدمها إيران كذراع مسلح لقتل اليمنيين وتدمير مقدرات الدولة ومكتسباتها الاقتصادية، والقيام بأعمال خارج (الإجماع الوطني) والزج بالشعب اليمني في معارك عبثية خدمة لمصالح طهران ومشروعها التوسعي في المنطقة”.

ودعا البيان “الحكومات العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لاستشعار المسؤولية، والعمل بكل السبل لمجابهة المخاطر المحدقة بالمنطقة من كل صوب”.

وطالب إيران بالكف فورًا عن التدخلات السافرة في البلدان العربية والإسلامية، واستخدام أذرعها المسلحة لزعزعة الأمن والاستقرار ونشر الإرهاب الفكري والجسدي تحت شعارات وهمية وأطماع توسعية تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية وسيادة الدول المستقلة”.

ومنذ نحو عام، تشهد مدينة مأرب، فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ورافضة لما يتعرض له من حرب وحشيّة مدمّرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم أمريكي غربي غير مسبوق.

ويشارك في هذه الوقفات الاحتجاجية المئات من المواطنين من مختلف الشرائح والمكونات الاجتماعية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني وطلاب الجامعات والمعاهد العلمية.