دعت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الإثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لاتخاذ قرارات رادعة وتوصيف حقيقي للحوثيين كجماعة إرهابية، وضم قياداتها التي تقوم بهذه الأعمال إلى قائمة العقوبات، لافتة إلى أن هذا التحرك ستكون بمثابة قوة ضغط رادعة لإنقاذ حياة المختطفين وحمايتهم.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية) أدانت فيه وبشدة استمرار اختطاف واخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً بينهم 5 نساء منذ مطلع يونيو 2024 في سجون ومعتقلات الحوثيين.

ووفقاً للبيان، فإن المختطفين الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مازالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية المليشيات الحوثية الإرهابية وذلك في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي.

وقالت الوزارة "إن هذه الجريمة ومعاناة أسر الضحايا المختطفين بعد مرور 120 يوما، تؤكد السجل الاسود لمليشيا الحوثي الإرهابية في التعامل مع المجتمع المدني والعمل الانساني بما فيها موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دون الاكتراث لكل المناشدات الدولية للأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان".

وذكرت أنه من خلال متابعاتها اتضح أن "المحتجزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية ويتعرضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية لإجبارهم على الأدلاء بأقوال واعترافات تدينهم".

وأشارت إلى أن الحملة الإعلامية التي رافقت حملة الاختطافات روجت عبر منابر الحوثيين الإعلامية لمعلومات مضللة تتهمهم بأنهم جواسيس عملاء لصالح امريكا وإسرائيل وجهات خارجية أخرى مما يشوه صورة العمل الانساني ويحط من ادوارهم الانسانية أمام أسرهم باستهداف المعتقدات والقيم الاجتماعية.

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان تلك الممارسات بأنها غير القانونية وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة".

كما تمثل انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتشكل انتهاكًا جسيماً وخطيراً وتعتبر جرائم ضد الإنسانية، ومنها جريمة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، تستوجب تلك الممارسات مساءلة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

إلى ذلك اعتبر البيان تجاهل الحوثييم لمناشدات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتباهيهم بتلك الانتهاكات تأكيداً لما كانت تذهب إليه الوزارة بشأن عدم اكتراث تلك الجماعة بالمجتمع الدولي والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن .

واهابت الوزارة بوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الوطنية والاقليمية والدولية، تسليط الضوء على هذه الانتهاكات والجرائم التي استهدفت كل الحقوق والحريات الإنسانية، مطالبة بتضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.