جددت المملكة العربية السعودية، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، التأكيد على مبادرتها لإنهاء الحرب في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، داعية إلى “التحلي بالحكمة وتجنب التصعيد في البحر الأحمر”.

جاء ذلك، خلال كلمة المملكة أمام الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ألقتها آسيا باعكضة رئيسة قسم حقوق الإنسان في وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، وفقا لوكالة واس.

وأكدت “باعكضة” حرص المملكة على عودة السلام إلى اليمن، ودعمها جميع الجهود الرامية لحل الأزمة، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وأضافت: “في ظل ما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات تمس أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية والتجارة العالمية، فإن السعودية تجدد دعوتها إلى التحلي بالحكمة، وتجنب التصعيد، وتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة”.

وأشارت إلى أن حرية الملاحة البحرية المنطقة تعد “مطلباً دولياً يمس مصالح العالم أجمع”.

وشاركت بعثة السعودية في نقاش عام حول تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات بالمجلس، ورحّبت بصدور التقرير الثاني عشر للجنة الوطنية اليمنية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي العام 2021، أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرة لحل الأزمة اليمنية، تضمنت وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.

كما تضمنت بنود المبادرة السعودية،  بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية أممية ووفقا للمرجعيات الثلاث (قرار مجلس الأمن 2216- المبادرة الخليجية- ومخرجات الحوار الوطني).

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتوقفت خارطة الطريق، وجهود السلام في اليمن، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.