كشفت وثيقة رسمية صادرة عن “جمعية البنوك اليمنية التجارية”، الإثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول، عن وجود أزمة سيولة خانقة تعيشها البنوك في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب؛ بسبب الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الجماعة بحجة “محاربة الربا”.

وطبقا للوثيقة التي اطلع عليها “برّان برس”، فإن الأزمة تزداد حدة في كل يوم يمر، مع عدم قدرة البنوك على تلبية طلبات المودعين واحتياجات العملاء. 

وتحدثت الوثيقة، وهي عبارة عن رسالة موجهة من الجمعية إلى وزير المالية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، عن ما وصفته بـ“الوضع الحرج” للسيولة النقدية في البنوك، والمصاعب التي تواجهها؛ نتيجة توقف العائد من أذون الخزانة.

وذكَّرت الجمعية برسالة سابقة وُجهت إلى كل الجهات المعنية بسلامة القطاع المصرفي، بشأن الوضع الحرج للسيولة النقدية، والضغوط التي تواجهها البنوك من العملاء للسحب النقدي من ودائعهم لديها، والتي تضاعفت بعد صدور القانون الذي يسمى “منع التعاملات الربوية”.

وذكرت أن الأزمة المتفاقمة “تعرض المصارف لمزيد من المخاطر والتهديدات التي يصعب التعامل معها؛ إذ أصبحت تمثل هاجساً مقلقاً يقض مضاجع إداراتها، ويعوق الجهود المبذولة لضمان استمرارية النشاط واستنباط حلول مناسبة للأزمة، كما تسببت في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في القطاع”.

وطالبت الجمعية اليمنية للبنوك، وفق الرسالة، من حكومة الإنقلاب في صنعاء بـ“الوقوف معها في هذا الظرف بالغ الصعوبة، وتزويدها بالحد الأدنى من السيولة النقدية من نطاق المستحق لها من عوائد أذون الخزانة عن الفترة السابقة لصدور قانون (منع المعاملات الربوية)”.

ولفتت إلى أن تزويدها بجزء بسيط من العوائد المستحقة لاستثماراتها في أذون الخزانة، “قد يساعدها على التعامل مع أزمة السيولة الخانقة التي تعوق نشاطها في الوقت الراهن، ويمكنها من مواجهة جزء من التزاماتها للعملاء والمودعين، ويعينها على تغطية جزء من تكاليف التشغيل، وتلبية طلبات السحب العاجلة التي يتقدم بها العملاء وصغار المودعين بوجه خاص”.

والعام المنصرم، مرر مجلس النواب، الخاضع لسيطرة الحوثيين، ما سماه “قانون منع التعاملات الربوية” بحجة منع الربا، ورفض رسالة جمعية البنوك التي أكدت فيها عدم قدرة البنوك على سداد الأموال المودعة لديها، وأن فرع البنك المركزي بصنعاء؛ الضامن لهذه الودائع، لا يستطيع أن يفي بالدفع.

وحينها، حذرت الغرفة التجارية في صنعاء بأن هذه الخطوة “ستقضي على العمل المصرفي بالكامل، وستؤدي إلى استباحة أموال المودعين وفوائد الدين الداخلي التي تبلغ ما يعادل 3.3 مليار دولار، دون وجه حق”.

وتعاني مجموعة من البنوك التجارية في صنعاء - بحسب المصادر- من أزمة سيولة خانقة، ناتجة عن مصادرة عائدات أذون الخزانة والدين الداخلي للحكومة، واستيلاء فرع البنك المركزي الذي يديره الحوثيون على تلك العائدات ابتداءً بخفض أرباحها إلى الصفر، ومن ثم تحويل الودائع إلى حسابات جارية، واعتماد الأرباح التي صُرفت في السابق عن تلك الودائع على أنها أموال غير شرعية، ولهذا يتم احتسابها من القيمة الأصلية للوديعة.

وكانت ورقة بحثية اقتصادية نشرها “مركز اليمن والخليج للدراسات”، نبّهت إلى ارتفاع مخاطر التعثر وإفلاس البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين؛ بسبب أزمة السيولة الحادة؛ نتيجة عديد من الممارسات المُقوّضة للعمل المصرفي، مبينة أن كثيراً من البنوك، أغلقت عديداً من الأقسام والأعمال.