أقر اجتماع اقتصادي ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول، رئيس مجلس القيادة الرئاسي “التسريع بإنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، وردع المضاربين بالعملات، وتفعيل أجهزة الضبط دعما لاستقلالية البنك المركزي وسياساته القانونية في إدارة القطاع المصرفي”.

جاء ذلك، خلال اجتماعه في قصر معاشيق بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، برئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي ونائب رئيس الفريق عثمان الحدي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية). 

وذكرت الوكالة، أن الإجتماع عُقد لمناقشة مستجدات الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، والاجراءات المنسقة مع كافة السلطات لكبح التضخم، و تعزيز موقف العملة الوطنية.

وفي الاجتماع، قدم رئيس الوزراء إحاطة جديدة حول متغيرات الوضع الاقتصادي والمالي، والنقدي، والتدخلات المقترحة لتحسين موقف العملة الوطنية، والحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الاوضاع المعيشية، والخدمية.

وشدد الاجتماع في هذا السياق على حزمة من الاجراءات والتدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، وردع المضاربين بالعملات، وترشيد فاتورة الاستيراد والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته، وتفعيل أجهزة الضبط وسلطات انفاذ القانون دعما لاستقلالية البنك المركزي وسياساته القانونية في ادارة القطاع المصرفي.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة التسريع بإنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب والمدعومة من النظام الايراني.

وأثنى “العليمي” على السعودية والإمارات والشركاء الاقليميين، والدوليين لدورهم في دعم جهود الحكومة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الاساسية، وسبل العيش الكريم لملايين اليمنيين في جميع انحاء البلاد.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعاً طارئاً باللجنة الامنية العليا، لبحث إسناد البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وتنفيذ اجراءاته الرامية لحماية العملة الوطنية.

وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، ركز الاجتماع، على دور اللجنة الامنية العليا في تعزيز واسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من ادارة السياسة النقدية، وتنفيذ اجراءاته الرامية لحماية العملة الوطنية، وضبط سوق الصرف، وردع المضاربين، وتجار السوق السوداء، و الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني والوضع المعيشي في البلاد.

وتواجه الحكومة اليمنية أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية في عدن ومناطق الحكومة اليمنية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2000 ريال، بعد أن كان في أواخر أبريل المنصرم بـ 1676 ريالا، في حين سجل الريال السعودي 524 ريالا للبيع أيضًا بعد أن كان بـ441 ريالا.

ويعد هذا أدنى مستوى تسجله العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة، فيما ظلت قيمته مستقرة في مناطق سيطرة الحوثيين عند 538 ريالا يمنيا لبيع كل دولار، و534 ريالا للشراء، والريال السعودي مستقرا عند 140 ريالا للشراء و141 للبيع.

والأسبوع المنصرم، دعا مجلس إدارة البنك المركزي، الحكومة اليمنية بإعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية وخاصة في مجال تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقاً للأولويات.

ودعا البنك المركزي، خلال اجتماعه عبر تقنية الاتصال المرئي في دورته التاسعة، اليوم، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى دعم البنك المركزي ومساندته بما يمكنه من القيام بواجباته باستقلالية ومهنية في ظل هذه الظروف الصعبة والتطورات غير المواتية.