أفاد تقرير أممي يرصد مسارات تهريب الأسلحة لجماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أن السفن الشراعية والقوارب الصغيرة هي أشهر وسيلة لتهريب الأسلحة إلى الجماعة.

وأوضح التقرير الذي أعده “البرنامج العالمي لمكافحة الشبكات الإجرامية”، و“برنامج مكافحة الجريمة البحرية” التابع للأمم المتحدة، اطلع عليه “برّان برس”، أن عمليات التهريب تتم عبر مسارات بحرية وبرية رئيسية. 

وأشار إلى أن شبكات التهريب تستخدم سفنًا خشبية صغيرة لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة والصواريخ الباليستية، حيث تُهرب هذه الأسلحة في أجزاء منفصلة لتُجمع لاحقًا داخل اليمن، مما يزيد من تعقيد جهود المكافحة.

ولفت التقرير إلى أن الحوثيين يستفيدون من المواد المهربة لتصنيع الأسلحة محليًا، مثل الطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، مما يعزز قدراتهم العسكرية، منبهاً إلى استخدام شبكات التهريب تقنيات متنوعة للتخفي، مما يجعل من الصعب تعقبها أو مراقبتها.

وتطرق التقرير إلى نقص التنسيق بين القوات الدولية والمحلية، وافتقار القوات الحكومية في اليمن إلى التجهيزات اللازمة، مما يضعف قدرتها على مواجهة التهريب، مؤكداً أن الدعم الدولي محدود، رغم إظهار المجتمع الدولي بعض الالتزام بدعم اليمن.

واستعرض مشكلة الرواتب المنخفضة وغير المنتظمة لموظفي الحكومة اليمنية وقوات الأمن، وتأثير ذلك في جهود مكافحة التهريب، وتدهور الروح المعنوية في صفوفها.

وحذر التقرير الأممي من استمرار تهريب الأسلحة إلى اليمن، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي، وقد تُستخدم الأسلحة المهربة في هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما يهدد الملاحة الدولية ويزيد من مخاوف الاستقرار الإقليمي.

وأوصى التقرير بزيادة التعاون الدولي لتحسين تبادل المعلومات بين القوات البحرية الدولية والقوات اليمنية، وتقديم دعم فني ومادي للقوات الحكومية في اليمن، بما في ذلك تجهيزات عسكرية متقدمة وتدريبات لتعزيز قدرتها على مراقبة السواحل ومنع التهريب، داعيا لتعزيز العقوبات المفروضة على الحوثيين منذ عام 2015 لمنع وصول الأسلحة.

وتشهد اليمن منذ انقلاب جماعة الحوثي على السلطة الشرعية في  سبتمبر/أيلول 2024 عمليات تهريب واسعة للأسلحة لجماعة الحوثي، حيث تم ضبط العديد من الشحنات في المنافذ البرية والبحرية والطرقات المختلفة.