شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد في البحر الأحمر لتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار.

جاء ذلك في تصريح للمبعوث الأممي في ختام زيارة له إلى القاهرة استغرقت يومين، التقى فيها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وفقا لبيان نشره مكتبه، واطلع عليه “برّان برس”.

ووفقا للبيان، ناقش "غروندبرغ" في اللقاءاين "الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في اليمن، وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه المتزايد إزاء تداعيات التصعيد الإقليمي على فرص تحقيق السلام في اليمن".

وأكد مجدداً أن استقرار اليمن وسلامه يشكلان ضرورة أساسية لأمن المنطقة بشكل أوسع، موضحاً أن التصعيد في البحر الأحمر يمثل تهديداً كبيراً للاستقرار الإقليمي ويؤثر سلباً على مسارات الملاحة البحرية الحيوية.

وعن السلام في اليمن، أكد "غروندبرغ" على أهمية الحفاظ على التقدم المحرز من خلال الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والتحسينات الاقتصادية.

وأشار إلى الاحتجازات التعسفية التي تمارسها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم، والتي استهدفت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وأعرب المبعوث عن قلقه البالغ إزاء الإحالات الأخيرة لبعض المحتجزين إلى "الملاحقات الجنائية"، مجدداً دعوته العاجلة للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. في حين اعتبر أن مثل هذه الإجراءات تقوّض الثقة وتهدد العملية السلمية بشكل أكبر.

وأمس الإثنين، نشرت وزارة الخارجية المصرية، نتائج لقاء الوزير "بدر عبدالعاطي" مع المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس جروندبرج"، مشيرة إلى تأكيد الوزير عبدالعاطي على دعم مصر الثابت لوحدة اليمن وسلامة أراضيه واستقلال مؤسساته. 

وقالت الوزارة في بيان لها إن "عبدالعاطي" أعرب عن تأييد مصر لجميع الجهود الهادفة إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يلبي طموحات الشعب اليمني وينهي معاناته، بناءً على مرجعيات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية ومخرجات مشاورات الرياض وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2216.

وأشارت إلى استعراضه للدعم المصري المستمر للشرعية في اليمن، مشيراً إلى المساعدات الطبية والغذائية المقدمة، بالإضافة إلى استضافة مصر لأكثر من مليون يمني وتقديم كافة الخدمات لهم.

ووفق الخارجية المصرية، نوّه الوزير عبدالعاطي بأهمية الحفاظ على سلامة الملاحة في البحر الأحمر، وتأثير التوترات في المنطقة على إيرادات قناة السويس، داعياً إلى تبني مقاربة شاملة لخفض التصعيد، تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان. 

وحث الأطراف الدولية على تسوية الأزمة اليمنية، مؤكدا على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتوقفت خارطة الطريق، وجهود السلام في اليمن، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.