شدد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على “ضرورة التخلي عن نهج المكاسب الصفرية لحماية الاقتصاد من التدهور”. وقال إن “الإشارات الإيجابية يجب أن تترجم إلى إجراءات ملموسة تصب في صالح الشعب اليمني”.

جاء ذلك في إحاطة شهرية نشرها بموقعه الإلكتروني، واطلع عليها “بران برس”، عن الحوارات السياسية التي أطلقها منذ مطلع الشهر الجاري، مع “مجموعة من الفاعلين اليمنيين كجزء من الجهود المستمرة لبناء زخم نحو حل سلمي وشامل للنزاع في اليمن”.

وأوضح مكتب المبعوث أن هذه الاجتماعات، التي عُقدت في عمّان، الأردن، تضمنت عدد من المناقشات مع ممثلين عن حزب الرشاد والتنظيم الوحدوي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني وكذلك ممثلي المجتمع المدني”.

وقال إنه “خلال هذه الاجتماعات، برز توافق واسع على ضرورة الشفافية والمناقشات الشاملة لوضع خارطة طريق”. 

وأضاف أن الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني أكدوا على “الحاجة الملحة للتعافي الإقتصادي والإستجابة الإنسانية العاجلة، مشيرين إلى أن القضايا الحيوية- مثل دفع الرواتب وفتح الطرق الرئيسية- لا يمكن تأجيلها لحين الوصول إلى تسوية سياسية”. 

وقال إنهم شددوا أيضًا على أن “معالجة هذه القضايا العاجلة أمر ضروري لكسب دعم المواطنين وتخفيف معاناة اليمنيين”.

بالإضافة إلى ذلك، قال المكتب الأممي إنه “تم التأكيد على أن التعافي الإقتصادي والإستجابة الإنسانية يمثلان أولويات ملحّة للشعب اليمني، مما يستدعي التركيز على احتياجاتهم الإقتصادية ضمن عملية السلام لكسب دعم الشعب. ولفت المشاركون إلى ضرورة عدم تهميش الملف الاقتصادي في المناقشات السياسية والأمنية”.

ووفق الإحاطة، فقد “أطلع مكتب المبعوث الأطراف على التقدم المحرز في معالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي أثيرت خلال المناقشات الأخيرة مع الجهات المعنية. استناداً إلى التفاهم الذي تم التوصل إليه في 23 يوليو، حيث ركّزت الجهود على عزل الاقتصاد عن الطابع السياسي وتعزيز التعاون بدلاً من المنافسة”. 

وأشار مكتب المبعوث الأممي إلى أن المناقشات ستستمر مع الأحزاب والكيانات السياسية اليمنية، ومجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك الشباب والنساء والفئات المهمشة، خلال الأسابيع المقبلة وحتى عام 2025. مشيرًا إلى أنه سيواصل جهوده في دمج الرؤى المستفادة من هذه الحوارات والدعوة إلى حلول تستند إلى احتياجات وتطلعات اليمنيين.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتوقفت خارطة الطريق، وجهود السلام في اليمن، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.