أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها، الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أن الأولوية في الوقت الحالي هو “دعم المالية العامة في اليمن، وتدارك تداعيات تراجع قيمة العملة والحفاظ على استقرار المؤسسات والخدمات”.

جاء ذلك، على لسان وزير المالية، "سالم بن بريك"، خلال لقائه اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، المبعوث الأمريكي إلى اليمن "تيم ليندركنج" وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وفي اللقاء بحث "بن بريك"، مع المبعوث آخر تطورات المالية العامة، وتداعيات الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهابي على الشعب اليمني، وجوانب العمل المشترك لمعالجة الأزمة الاقتصادية القائمة.

وقال إن "الحرب الاقتصادية تضاهي في آثارها وتداعياتها على المواطن آثار الحرب العسكرية"، لافتاً إلى أن الاقتصاد يمثل المدخل الأساس لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن التي تضاعفت نتيجة لاعتداءات الحوثيين في البحر الأحمر وما تبعها من اضطراب سلاسل الامداد، وكذا انتهاكات الجماعة بحق المنظمات والعاملين في مجال الإغاثة. 

من جانبه أكد المبعوث الأمريكي، التزام حكومة بلاده بدعم الحكومة، وحرصها على تعزيز أداءها واستقرار الوضع الاقتصادي.

في السياق، التقى الوزير "بن بريك" بوزيرة الدولة البريطانية للتنمية "اناليس دودز"، وناقش معها قضايا التعاون المشترك وجوانب دعم الحكومة وتعزيز أداء وأنظمة المؤسسات الاقتصادية.

وطبقاً لوكالة سبأ، أشاد "بن بريك" خلال اللقاء الذي عقد في واشنطن، بالدعم البريطاني ولاسيما في جانب تعزيز وبناء قدرات المؤسسات.

كما استعرض تطورات الوضع الاقتصادي وما تعانيه المالية العامة من ضغوط وتعقيدات نتيجة للحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، مؤكداً "أهمية أن يكون الاقتصاد على رأس أولويات الشركاء في الإقليم والعالم والمدخل الأساس لمسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية".

ووفقاً للوكالة، تطرق الوزير، إلى أهمية تصميم برامج خاصة في مؤسسات التمويل الدولية تستوعب التحديات وواقع الدول التي تمر بصراعات، وتمكنها من الوصول إلى تمويلات تنموية، وأن لا يقتصر الدعم على الجانب الفني.

من جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، التزام حكومة بلادها بدعم اليمن سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، وإدراك المملكة المتحدة للتحديات الاقتصادية التي تشهدها اليمن وحرصها على صياغة مبادرات تستوعب الدول التي تمر بصراعات وتستجيب لاحتياجاتها.

وتواجه الحكومة اليمنية المعترف بها، أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية، حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية، بعد أن تجاوز سعر الدولار الواحد 2000 ريال، بعد أن كان سعره أواخر أبريل/نيسان المنصرم 1676 ريالًا، في حين تجاوز الريال السعودي 530 ريالًا، بعد أن كان بـ441 ريالًا.