برّان برس:
عبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول، عن تطلعه إلى دعم دولي لخطة الإنقاذ الاقتصادي، ومصفوفتها العاجلة لتعزيز موقف العملة الوطنية، في ظل التراجع المستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك، خلال لقائه في العاصمة السعوديةة الرياض، سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، لبحث مسار الاصلاحات الحكومية، والدعم الدولي المطلوب للحد من التداعيات “الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية” على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية) أشاد “العليمي” بالتدخلات الانسانية والانمائية البريطانية في مختلف المجالات، مجددًا تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي انفتاح المجلس والحكومة على كافة المبادرات التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب اليمني التي صنعهتا جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب والمدعومة من النظام الايراني.
وامس الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، متجهًا إلى العاصمة السعودية الرياض لبحث سبل حشد الدعم الإقليمي والدولي لمواحهة التحديات الاقتصادية.
وطبقًا لمصدر رئاسي، فإن "العليمي" سيجري في الرياض، خلال اليومين القادمين، مشاورات مع "فاعلين إقليميين ودوليين حول مستجدات الأوضاع المحلية، وسبل حشد الدعم إلى جانب الإصلاحات الشاملة، التي تنفذها الحكومة، ومواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة و تداعياتها الإنسانية، التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية".
وأشار إلى حرص مجلس القيادة والحكومة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، والعمل على إنفاذ خطة للإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، والحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الأوضاع المعيشية، وإبقاء الانتباه على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، والمدعومة من النظام الايراني.
وتواجه الحكومة اليمنية المعترف بها، أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية، حيث سعر الدولار الواحد 2000 ريال، بعد أن كان سعره أواخر أبريل/نيسان المنصرم 1676 ريالًا، في حين سجل الريال السعودي 524 ريالًا للبيع بعد أن كان يقابل 441 ريالًا، وهو أدى أدنى مستوى في تاريخه.