اقترحت الأحزاب السياسية في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، تشكيل حكومة طوارئ مصغرة تضم 11 وزيرًا من الكفاءات المتخصصة فقط، دون نواب وزراء، بهدف تقليص النفقات الحكومية وتوجيه كافة الجهود نحو مواجهة التحديات الاقتصادية الملحة.

وأكدت الأحزاب في بيان لها، اطلع عليه “برّان برس”، أن تشكيل حكومة طوارئ صغيرة وفعّالة سيكون له تأثير إيجابي مباشر على ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد بشكل فعّال لمواجهة الوضع الراهن، مشيرةً إلى أن استمرار الحكومة بشكلها الحالي مع الهيكل الإداري الموسع يفاقم من الهدر المالي ولا يخدم تطلعات الشعب اليمني.

وطالبت الأحزاب مجلس النواب اليمني بالعودة إلى أرض الوطن وعقد جلسات منتظمة لمراقبة أداء الحكومة وإقرار ميزانيات الدولة بما يسهم في تفعيل الرقابة على الموارد المالية وضمان توجيهها نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدة أن دور المجلس يجب أن يكون في مقدمة الجهود الساعية لإيجاد حلول ملموسة للمشاكل الاقتصادية والحد من الآثار السلبية للتضخم.

ودعت الأحزاب كافة الأطراف إلى العمل المشترك وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد البلاد. وشددت على ضرورة تحييد قضايا المعيشة والاقتصاد عن أي استغلال سياسي، محذرةً من "اللعب بالنار" على حساب لقمة عيش المواطن اليمني.

وقالت الأحزاب إن الوقت حان لوقفة جادة تعكس شعورًا وطنيًا عميقًا بحجم المخاطر التي تواجهها البلاد، مؤكدةً أن تجاهل الوضع الاقتصادي الراهن واستمرار تدهور الأوضاع سيجعلان "ثورة الجياع" الخيار الأخير أمام الشعب اليمني، ما لم يتم تدارك الموقف بتفعيل الإصلاحات الجذرية.

ودعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار الكامل، محذرةً من تفاقم الأوضاع المعيشية التي قد تدفع البلاد إلى "ثورة جياع" عارمة.

وأشارت الأحزاب إلى أن تدهور العملة وغلاء الأسعار ينذران بكارثة إنسانية وشيكة في حال استمر الإهمال الرسمي وعدم اتخاذ التدابير الضرورية لحماية حياة المواطنين وكرامتهم.

وطالبت الأحزاب مجلس القيادة الرئاسي بمسؤولية "تاريخية ووطنية" لتفادي انهيار اقتصادي شامل من خلال إطلاق حزمة إصلاحات جذرية تشمل إجراءات طارئة لضبط الموارد ومنع تسربها خارج قنوات البنك المركزي.

وتواجه الحكومة اليمنية المعترف بها، أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية، مع استمرار تراجع قيمة الريال اليمني مقابل، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2000 ريال، بعد أن كان سعره أواخر أبريل/نيسان المنصرم 1676 ريالًا، في حين سجل الريال السعودي 524 ريالًا للبيع بعد أن كان يقابل 441 ريالًا، وهو أدى أدنى مستوى في تاريخه.