ترأست الجمهورية اليمنية، الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة القوانينَ الإسرائيلية الأخيرة التي تحظرِ أنشطة وكالة الأممِ المتحدة لإغاثةِ وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينين ( الأونروا) في الأرضِ الفلسطينية المحتلة. 

وفي كلمته، عبر رئيس الجلسة، القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير الدكتور "علي موسى"، عن موقف اليمن والمتضمنِ إدانته الشديدةِ لتبني الكيان الإسرائيلي قوانينَ حظر (الاونروا) من ممارسةِ نشاطاتِها وأعمالِها الإنسانيةِ، بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية). 

وأكد "موسى" أنَّ تلك الممارساتِ تمثلُ تعسفاً وتقويضاً جديداً لمبادئِ وقوانينِ العملِ الإنساني و لها تبعاتٌ إنسانيةٌ بالغةُ الخطورةِ في زيادةِ معاناةِ الشعب الفلسطيني، مطالباً بفرض إجراءاتٍ حازمة ورادعة ضد إسرائيل تضمنُ توفيرَ الحمايةِ للشعبِ الفلسطيني الأعزلِ ولمنظماتِ الأمم المتحدة والجهات الإغاثية.

ودعا المجتمع الدولي، ومجلسِ الأمن الدولي لوضعِ حد لهذه الممارساتِ والجرائمِ اليومية عبر إعلانِ وقف إطلاقِ نارٍ فوريٍ يضمنُ للشعبِ الفلسطيني أمنَه واستقرارَه وحقوقَه المشروعةَ، وفقَ حلِّ الدولتَيْنِ ومبادرةِ السلامِ العربية والقرارات والمواثيقِ الدولية.

وفي الوقت نفسه أكد دعم اليمن الكاملَ لوكالةِ "الأونروا"، ودعمَ استمرارِ عملِها وممارستِها لدورِها الإنساني المهمِ في تقديمِ المساعدةِ للشعبِ الفلسطيني.

واعتبر إقرارِ قوانينَ تحظرُ أنشطةَ وكالةِ الأممِ المتحدة لإغاثةِ وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرضِ الفلسطينية المحتلة انتهاكاً ً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلةَ.

وقال: "إن حظرَ أنشطةِ " الأونروا سيؤدي إلى آثارٍ وعواقبٍ إنسانيةٍ مأساويةٍ بحرمانِ ملايينَ الفلسطينيينَ في غزة والضفةِ الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتِها الضرورية".

وأضاف أن “خدماتُ الوكالةِ ليست مجردُ وكالةً للمساعدات بل تقدمُ التعليمَ والرعايةَ الصحيةَ والخدماتِ الاجتماعيةِ والحمايةِ للاجئين الفلسطينيين، فلا يمكنُ الاستغناءُ عنها كما أَنَّهُ لايمكنُ تصفيةُ قضيةِ اللاجئين الفلسطينيين وحقِّهم في العودةِ إلى مناطقِهم وبيوتِهم الذي يكفلُهُ القانونُ الدولي وقراراتُ الأممِ المتحدة ذاتِ الصلة".

والإثنين 28 أكتوبر/ تشرين الأول، صادق الكنيست الإسرائيلي، على تشريع يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل الأراضي الفلسطينية في خطوة أثارت ردود فعل فلسطينية وعربية التي حذرت من تداعيات هذا القرار على الاستقرار الإقليمي.

والثلاثاء، قال المفوّض العام لأونروا، "فيليب لازاريني" إنّ الحظر "يُمثّل سابقة خطرة" ويشكّل أحدث حلقة في "حملة مستمرّة لتشويه سمعة" الوكالة، معتبرا أنّ هذا الإجراء "سيزيد معاناة الفلسطينيين".

وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم (أونروا)، إنه في حال تطبيق هذا الحظر "فسيكون الأمر كارثة، خصوصا بسبب تأثيره المحتمل على العمليات الإنسانية في غزة وفي مناطق عدة من الضفة الغربية".

وأضافت "أونروا أكبر منظمة إنسانية في غزة وهي المسؤولة الأولى عن الاستجابة الإنسانية، ولا سيما ما يتعلق بالمأوى والغذاء والرعاية الصحية الأساسية".

وتأسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.