أوصى تقرير حديث للبنك الدولي، الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعدد من المقترحات لمواجهة التحديات المالية وتخفيف الضغوط على الإقتصاد اليمني التي خلفها، استمرار توقف تصدير النفط. 

وبحسب التقرير الذي اطلع عليه “برّان برس”، فإن توقف تصدير النفط، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أدى إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال بشكل غير مسبوق. 

وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني ما زال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.

ولفت إلى أن استمرار تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، والتفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف، أدى إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.

ولمواجهة الضغوط الإقتصادية، أوصى البنك الدولي في تقريره بضرورة تعزيز قدرة المؤسسات المالية في اليمن على الصمود، من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة. 

كما اقترح أيضا تحسين طرق التجارة، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، لتخفيف الضغوط الاقتصادية، ومنع المزيد من التشرذم.

وأورد التقرير تعليقاً لمديرة البنك الدولي في اليمن "دينا أوغيدا" قالت فيه إن “حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن تزداد، إلا إن الفرصة ما تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط، بتقديم الدعم المناسب”. 

وأوصت “دينا” باتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات الحسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار، مؤكدة التزام البنك الدولي بـ“التعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن".

إلى ذلك، تطرق التقرير إلى المخاطر المحتملة على القطاع المصرفي اليمني، الذي قال إنه "واجه توترات متصاعدة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا فيما يتعلق بالمراقبة التنظيمية في النصف الأول من العام". 

ونوه التقرير إلى أن جهود الوساطة الإقليمية والدولية ساعدت في تخفيف بعض تلك التوترات، مقرراً بأن الوضع ما يزال هشًا في البلاد.

وتوقع البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1 % في عام 2024، في استمرار للانخفاض، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 % في عام 2023، مشيراً إلى أن ذلك "يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 %منذ العام 2025.

ويرى التقرير أن الآفاق الاقتصادية في اليمن للعام 2015 ما تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني. 

وقال :"إذا تم التوصل إلى اتفاق سالم دائم، فيمكن لمكاسب السلام المحتملة أن تحفز التعافي الاقتصادي السريع"، مشيراً إلى أن ذلك سيمهد الطريق أمام حصول اليمن على المساعدات الخارجية الحيوية، وإعادة الإعمار، وتنفيذ الإصالحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها.

وفي 23 يوليو/ تموز، أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن اتفاق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

ويتضمن الاتفاق “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً او بحسب الحاجة.

وتواجه الحكومة اليمنية المعترف بها، أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية، حيث سعر الدولار الواحد 2000 ريال، بعد أن كان سعره أواخر أبريل/نيسان المنصرم 1676 ريالًا، في حين سجل الريال السعودي 524 ريالًا للبيع بعد أن كان يقابل 441 ريالًا، وهو أدى أدنى مستوى في تاريخه.