وجهت منظمة “سام” للحقوق والحريات، بالاشتراك مع تحالف “ميثاق العدالة من أجل اليمن”، ومنظمات المجتمع المدني اليمنية، الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024ـ رسالة إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بالمحاكمات العادلة، تدين فيها انتهاكات جماعة الحوثي المصنفة بقوائم الإرهاب، لحقوق الإنسان في اليمن، وخاصةً فيما يتعلق بحرمان المعتقلين من حقهم في محاكمة عادلة.

وتضمنت الرسالة تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي منذ بداية الصراع عام 2011، بما في ذلك: الاعتقال والاختطاف التعسفي لمئات الأشخاص من منازلهم وأماكن عملهم، وإخفاء المئات قسرياً، وعدم السماح لعائلاتهم ومنظمات حقوق الإنسان بالتواصل معهم. 

إضافة إلى “ممارسة التعذيب النفسي والجسدي بحق المعتقلين، وإصدار أحكام إعدام من قبل محاكم خاضعة لسيطرة الحوثيين، بلغت حوالي 550 حكماً، استهدفت معظمها معارضين سياسيين”. كما تضمنت الرسالة “حرمان المعتقلين من حقهم في الدفاع والتمثيل القانوني، وإجراء محاكمات صورية تفتقر إلى معايير العدالة الدولية”.

وأشارت الرسالة إلى أن “أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم خاضعة لحركة الحوثيين قد صدرت بإجراءات موجزة وافتقرت إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة المطبقة في النزاعات المسلحة وفي الظروف العادية. فضلًا عن ذلك، أخفقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي في الالتزام بمعايير التقاضي العادل قبل المحاكمة أو أثناءها”.

واستشهدت الرسالة بتقرير “سنوات الجحيم” الصادر عن منظمة “سام” في أكتوبر 2024، والذي تضمن شهادات موثقة لمعتقلين سابقين لدى الحوثيين، تم الإفراج عنهم في عمليات تبادل أسرى. وتؤكد هذه الشهادات تعرضهم للتعذيب والحرمان من الزيارة والالتقاء بالمحامين.

وأعربت الرسالة عن قلقها إزاء إحالة الحوثيين مؤخراً عدداً من المحتجزين تعسفياً، بينهم موظفون في سفارات أجنبية ووكالات أممية، إلى النيابة الجزائية المتخصصة بتهم التجسس والتخابر، دون حضور محاميهم أو تمكينهم من حقهم في الدفاع.

وشددت على أن “استمرار اعتقال وإخفاء آلاف الأشخاص على يد جماعة الحوثي يؤثر سلبًا وبصورة مقلقة على ذويهم، إذ يعجزون عن التواصل مع أبنائهم، مما يخلف آثارًا نفسية سلبية، خاصة في المناسبات الكبرى كشهر رمضان والأعياد، حيث يشعر الأطفال والأهالي بالحسرة والقلق على مصير أقاربهم”.

وعبرت عن رفضها وادانتها لممارسات جماعة الحوثي بحق المعتقلين لديها، في ظل غياب أي تحرك فعلي أو موقف واضح تجاه تلك الانتهاكات، كما حمّلت المنظمة الحقوقية الجهات الدولية المسؤولية الكاملة عن تجاهل معاناة الآلاف دون ممارسة ضغط كافٍ لإجبار الجماعات المسلحة على إطلاق سراح المعتقلين اليمنيين.

وأكدت الرسالة على أن “القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة تُلزم الجماعات المسلحة باحترام معايير حقوق الإنسان، التي تحظر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وتؤكد على الحق في محاكمة عادلة”.

ودعت إلى “تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع أحكام الإعدام الصادرة على خلفيات سياسية، ومراجعتها لضمان تحقيق العدالة، والضغط من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القضايا السياسية والفكرية، ووقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة بإجراءات موجزة”.

وطالبت بضرورة حماية استقلال القضاء، وضمان تحقيق العدالة بعيداً عن أي تأثيرات أو تدخلات سياسية، وتشكيل لجنة قانونية مستقلة لإعداد تشريعات جديدة تتوافق مع حقوق الإنسان وتضمن حماية الأفراد من أحكام الإعدام بسبب معتقداتهم السياسية، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختفين قسرياً كخطوة أولى نحو تحقيق السلام في اليمن.