أغلقت السلطات الأمنية والقضائية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024م، العشرات من محلات وشركات الصرافة، وذلك تنفيذًا للإجراءات الحكومية الهادفة لحماية العملة الوطنية، التي تشهد انهياراً متواصلاً.

ووفقا للمركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني، أغلقت النيابة العامة بمعية قوات الحزام، أكثر من 26 محل صرافة وذلك ضمن إجراءات النيابة العامة الهادفة إلى الحد من انتشار محال الصرافة غير المرخصة التي ساهمت في تراجع سعر صرف الريال اليمني، واثرت سلبا على الاقتصاد الوطني.

وشملت الحملة مديريات (المنصورة والشيخ عثمان والمعلا وخورمكسر وكريتر)، وذلك تأكيدا على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين وأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحرصا على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.

بدوره، شدد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، أحمد عوض بن مبارك، على تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة، لحماية العملة الوطنية، التي تشهد انهياراً متواصلاً.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، تابع “بن مبارك”، نتائج الحملات المنفذة في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، والتي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين.

وثمن رئيس الحكومة دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف، في حين اطلع من وزيري العدل القاضي بدر العارضة والدولة احمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف وردع المضاربين.

وتشهد العملة المحلية انهيارًا متواصلاً، حيث تراجع الريال إلى أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية، فقد سجل سعر الدولار الواحد 2060 ريال في تداولات، اليوم، بعد أن كان سعره أواخر أبريل/نيسان المنصرم 1676 ريالًا، في حين سجل الريال السعودي 536 ريالًا بعد أن كان بـ 441 ريالًا.