أفادت وزارة الخارجية القطرية، السبت 9 نوفمبر/ تشرين الأول 2024، بأن "التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة غير دقيقة والمكتب موجود ليكون قناة اتصال بين الأطراف".

وأشارت الوزارة في بيان على لسان المتحدث الرسمي "ماجد الأنصاري" إلى أن "التقارير المتداولة عن انسحاب قطر من الوساطة ليست دقيقة".

وأضاف الأنصاري "أن الدوحة أخطرت الأطراف قبل 10 أيام أنها ستعلق جهودها في الوساطة إذا لم يتم التوصل لاتفاق، لكنه أوضح أن "جهود الدوحة في الوساطة بين حماس وإسرائيل معلّقة في الوقت الحالي".

وقال: إن "الدوحة ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق حتى نيله حقوقه وتطلعاته في دولته المستقلة"، مؤكداً أن هذه القناة حققت وقفاً لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة وساهمت في الحفاظ على التهدئة. وشدد الأنصاري على ضرورة "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

وذكر أن "دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سبباً في ابتزازها"، وأردف: "لاحظنا تراجعاً عن التزامات التي اتفق عليها، واستغلالاً للمفاوضات من أجل استمرار الحرب". وتابع الأنصاري: "قطر ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين"، كما أنها "ستكون وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسرى".

وكانت دولة قطر في محور الجهود الدولية الساعية للوصول إلى هدنة إنسانية تخفف من الأزمة غير المسبوقة في القطاع المحاصر، والمساعي الأميركية للإفراج عن الأسرى المدنيين. ودخلت الدبلوماسية القطرية على خط الوساطة منذ الأيام الأولى للحرب، وتمكنت الدوحة في البداية من التوسط لإطلاق سراح محتجزتين أميركيتين لدى حركة حماس في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبل إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن بدء العملية البرية في غزة، كانت الجهود القطرية قريبة من عقد صفقة تبادل للأسرى تتخللها هدنة إنسانية، لكن بدء العملية عقد الصفقة.

وأكد متحدث الخارجية القطرية في حينه استمرار جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن المحتجزين والأسرى من الطرفين. وأسفرت الوساطة القطرية عن عقد صفقة تبادل أسرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.