اطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي “رشاد العليمي”، الأحد 17نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على خطة مجلس النواب لاستئناف عقد جلساته ومشروع جدول أعمال دورته المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء، “العليمي” برئيس مجلس النواب “سلطان البركاني” وعضوي هيئة رئاسة المجلس “محمد الشدادي” و “محسن باصرة”، لمناقشة المستجدات والاجراءات المطلوبة لتعزيز دور مؤسسات الدولة، وفقاً لوكالة الانباء سبأ (رسمية).

واستمع رئيس مجلس القيادة، خلال اللقاء، إلى إحاطة من رئيس مجلس النواب بشأن انشطة المجلس خلال الفترة الماضية، ونتائج أعمال لجانه المختصة حول اداء السلطة التنفيذية، والاوضاع العامة في البلاد.

وأشار “العليمي”، إلى التطورات المحلية، خاصة الأوضاع الاقتصادية وتقلبات أسعار الصرف والسلع الأساسية، والجهود الرئاسية لتسريع تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي والسياسات المتبعة للتخفيف من المعاناة الإنسانية الناتجة عن هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وعرض نتائج لقاءاته الأخيرة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، والجهات ذات العلاقة، بشأن التدخلات الملحة لتعزيز موقف العملة الوطنية، والاصلاحات الشاملة، وتأمين الخدمات والسلع الاساسية.

في السياق، جدد رئيس مجلس القيادة شكره للسعودية والإمارات لـ “وقوفهم الى جانب الشعب اليمني، ودعمهم المستمر للموازنة العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الاساسية، لملايين اليمنيين في جميع انحاء البلاد”.

يذكر أن آخر جلسة عقدها البرلمان في عدن عام 2022، والتي بموجبها مُنحَت الثقة لمجلس القيادة الرئاسي الذي شُكِّل بموجب اتفاق بين الأحزاب السياسية، حيث شُكِّل المجلس من ثمانية أعضاء برئاسة رشاد العليمي، وبموجب الاتفاق نُقلَت الصلاحيات من الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر.

ويرفض المجلس الإنتقالي الجنوبي، انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، وهو ما أكده تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الذي قال إن الانتقالي يسعى لإحلال “هيئة التشاور” محل البرلمان.

وفي تقريره السنوي، والذي نشره “برّان برس”، الخميس 2 نوفمبر، قال فريق الخبراء إن المجلس الانتقالي يرفض انعقاد جلسات البرلمان “انطلاقاً من فرضية أنه يمثل إرث نظام قديم”، مشيرًا إلى أنه يروج لإحلال هيئة التشاور والمصالحة محل البرلمان.

وهيئة التشاور والمصالحة، هي هيئة تابعة لمجلس القيادة الرئاسي، شكلت بموجب اتفاق نقل السلطة من الرئيس عبدربه منصور، وتضم في قوامها 50 شخصية، ويرأسها القيادي في المجلس الانتقالي، محمد الغيثي، وتتمثل مهمتها في مساعدة المجلس على إنجاز مهامه وتحقيق تقارب بين المكونات السياسية والتشاور حول القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية".