قال مدير مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج (جنوبي اليمن)، "محمد مَدَس"، الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إن عدد الموظفين المدنيين المزدوجين والمتشابهين بالأسماء بلغ (1384 موظفاً)، منهم (1029) في 17 مرفقا إداريا في القطاع العسكري و (355) في 16 وحدة إدارية أمنية.

جاء ذلك في تصريح له خلال تدشين مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، إجراء عملية المطابقة بين الموظفين المزدوجين في القطاعين المدني والعسكري، والقطاعين المدني والأمني بالمحافظة، وفقا لوكالة الأنباء سبأ (رسمية).

وأشار "مدس" إلى إكتشاف حالات ازدواج وظيفي في المكاتب العامة بمحافظة لحج، حيث وُجِدَت أسماء موظفين في السلك العسكري.

وتشمل هذه المكاتب، وفق مدس، مكتب التربية والتعليم (600 موظفاً مزدوجاً)، الصحة العامة (99 موظفاً)، والزراعة والري (23 موظفاً). بالإضافة إلى التعليم الفني (16 موظفاً)، والأشغال العامة (14 موظفاً)، والمالية (9 موظفين)، والإدارة المحلية (7 موظفين)، والشباب والرياضة (2 موظفين).

وذكر أنه تم أيضا رصد موظفين مزدوجين في التخطيط والتعاون الدولي (1 موظف)، الشؤون القانونية (1 موظف)، مصلحة الضرائب (2 موظفين)، جامعة لحج (23 موظفاً)، المياه والصرف الصحي (9 موظفين)، مشاريع مياه الريف (2 موظفين)، الطرق والجسور (2 موظفين)، إكثار البذور المُحسَّنة (2 موظفين)، وصندوق التقاعد العسكري (217 موظفاً مزدوجاً).

ونوَّه "مدس" بأن المكاتب العامة في محافظة لحج التي وُجِدَت فيها حالات ازدواج وظيفي في القطاعات الأمنية تشمل: التربية والتعليم (251 موظفاً)، الصحة العامة (44 موظفاً)، الزراعة والري (9 موظفين)، التعليم الفني (4 موظفين)، الأشغال العامة (5 موظفين)، المالية (9 موظفين)، الإدارة المحلية (2 موظفين)، الشباب والرياضة (1 موظف)، الخدمة المدنية (1 موظف)، الشؤون القانونية (1 موظف)، مصلحة الضرائب (3 موظفين)، جامعة لحج (10 موظفين)، المياه والصرف الصحي (8 موظفين)، هيئة الأراضي والتخطيط العمراني (1 موظف)، الطرق والجسور (3 موظفين)، والجهاز المركزي للإحصاء (2 موظفين).

وجدَّد "مَدَس"، دعوته للموظفين المزدوجين، بالإسراع في توجههم إلى لجنة مطابقة واستيفاء بيانات الموظفين المزدوجين والمتشابهة أسماؤهم بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، خلال مدة زمنية أقصاها أسبوعين بدءً من اليوم الأحد.

وأكد أن الحالات الوظيفية المزدوجة والمتخلفة عن استكمال معلوماتها ستُحذف نهائيًا من قاعدة البيانات المركزية بوزارة الخدمة المدنية بعدن، وستتعرض للإجراءات القانونية والمحاسبة نتيجة عدم تصحيح أوضاعها الوظيفية واستقرارها في وظيفة حكومية واحدة براتب واحد.

17 سبتمبر/أيلول الماضي، أمهلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، المزدوجين وظيفياً مهلة شهر لتقديم استقالتهم من إحدى الوظيفتين قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للإصلاح المالي والإداري.

جاء ذلك، في تعميم وزعته اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم ممثلين عن وزارتي الخدمة المدنية والمالية، على جميع الوحدات الإدارية، اطلع عليه “برّان برس”.

وطالب التعميم من جميع الموظفين أو المتعاقدين الذين يشغلون أكثر من وظيفة أو يحصلون على مرتب من أكثر من جهة سرعة التوجه إلى مقر الخدمة المدنية لتقديم استقالتهم من إحدى الوظائف لتجنب أي إجراءات عقابية.