تحدث الرئيس اليمني الأسبق، “علي ناصر محمد“، السبت 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أداء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وخصوصًا ما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين الحياة المعيشية.

جاء ذلك في معرض ردّه على أسئلة الحوار الذي أجراه معه “بران برس”، وتحديدًا السؤال المتعلق بتقييمه لأداء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، ورؤيته لوقف انهيار العملة المحلية وتحسين الوضع الاقتصادي.

*للاطلاع على الحوار كاملًا.. اضغط هنــــــــــــــا

وقال: “نحن نتابع نشاط المجلس الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس رشاد العليمي، وكنا نتمنى على المجلس أن يولي اهتماماً خاصاً بتحسين حياة المواطنين وظروفهم المعيشية والأمنية وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وصحة وتعليم وغيرها وخاص في عدن وبقية المحافظات التي دخلتها الكهرباء قبل مئة عام”.

وأضاف: “سبق أن طالبنا المجلس عند تشكيله بإجراء الحوار مع كافة الأطراف في اليمن شمالاً وجنوباً ولا يزال هذا مطلبنا لما فيه صالح اليمن وأمنه وأمن المنطقة”.

وعن رؤيته لوقف انهيار العملة الوطنية، وتحسين الوضع الاقتصادي، قال “علي ناصر محمد“، إنه “من الضروري كبح الممارسات العبثية في إدارة إيرادات المؤسسات السيادية، وضمان شفافيتها وانتظام توريد إيراداتها، إلى البنك المركزي“.

وأضاف: “كما يجب وقف النزيف المستمر للمال العام، خاصة في ملفات حساسة مثل الكهرباء، التي تحولت إلى معضلة كبيرة بسبب غياب استراتيجية جدية لمعالجتها، رغم أنها ملف يمكن التعامل معه ببساطة إذا توفرت الإرادة الحقيقية”. 

وإلى جانب ذلك، قال: “يتعين ترشيد المصروفات الحكومية الإدارية غير الخدمية، خاصة تلك التي تستهلك من العملة الصعبة، والتي تتضخم يومًا بعد يوم دون مبرر”.

شدد الرئيس اليمني الأسبق، على ضرورة استئناف تشغيل القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن تزود البلد بالعملة الصعبة، مثل مصفاة عدن والقطاعات النفطية التي بلغت كما علمنا أكثر من 130 قطاعاً بحرياً ووبرياً على امتداد الأراضي اليمنية”.

وأكد أن “غياب الشفافية والمحاسبة يظل عائقًا رئيسيًا أمام أي تنمية حقيقية، حيث يمنع تنفيذ هذه الاستراتيجيات ويحول دون تحقيق رؤية مستقبلية تعزز النمو الاقتصادي”.

وكل هذه الحلول، قال إنها “تتطلب استعادة دولة بحكومة واحدة تضمن توزيعًا منصفًا للثروات الوطنية، وتعمل على بناء اقتصاد وطني قوي ومستقل بعيدًا عن الفساد والمحسوبيات وسوء الإدارة، بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويضع اليمن على مسار التعافي”.