طالبت المملكة المتحدة، الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، المجتمع الدولي إلى ضمان تمكين الحكومة اليمنية المعترف بها من “بناء اقتصاد قوي لتلبية احتياجات الشعب اليمني”.

جاء ذلك في بيان، للمندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، ترجمه للعربية "برّان برس".

وأكدت “باربرا” أن انخفاض قيمة الريال اليمني يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي في اليمن، مشيرة إلى أن الحكومة اليمنية تتطلب دعماً دولياً ثابتاً لتحسين المرونة المؤسسية والتعاون.

وطالب البيان، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن، مشددة على ضرورة أن يكون عمال الإغاثة قادرين على أداء مهامهم دون خوف من الاحتجاز غير المبرر أو الترهيب.

وأوضحت أن حظر الأسلحة الذي تم تنفيذه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 ضروري لمنع النقل غير المشروع للأسلحة إلى اليمن، داعية الدول الأعضاء إلى زيادة التمويل لتعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.

كما رحبت، السفيرة وودوارد بإطلاق استراتيجية خفر السواحل اليمنية لتعزيز مراقبة الأسلحة والأمن البحري.

في ختام كلمتها، أكدت وودوارد التزام المملكة المتحدة بدعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لتحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن.

ومنذ 7 يونيو/حزيران الماضي، تشن جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب حملة اعتقالات واسعة ضد موظفي المنظمات الدولية والأممية العاملون في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي 24 يونيو/حزيران 2024، قال وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أحمد عرمان، إن عدد المختطفين لدى الحوثيين تجاوز 70 شخصاً، مؤكداً أن منهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، من بينهم خمس نساء”.