وجّه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الإثنين 23 ديسمبر/ كانون الأول 2024، باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الآليات الرقابية والمحاسبية في حماية الموارد العامة، وتعزيز هيبة الدولة.

جاء ذلك في اجتماع برئاسة رئيس المجلس "رشاد العليمي"، وحضور جميع أعضائه، ناقش مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وفيه استعرض المجلس "تقييم أداء عدد من أجهزة السلطة العليا ومسار الإصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة، فضلاً عن مستوى البت في القضايا ذات الصلة المنظورة أمام السلطة القضائية، وتلك المشمولة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".

كما حثّ "الحكومة على تسريع إجراءاتها للتعاطي مع الوضع الاقتصادي، وإزالة كافة العوائق والقيود أمام مجتمع العمل الإنساني، وتمكين تدخلاته الإغاثية من الوصول إلى مستحقيها في مختلف أنحاء البلاد".

وتطرق الاجتماع إلى حرص المجلس الكامل على تيسير عمل الحكومة، وتعزيز قدراتها للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستجابة العاجلة للأزمات والمتغيرات الطارئة بالتنسيق الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وسلطاتها المركزية، والمحلية.

وطبقاً للوكالة، ناقش المجلس الرئاسي في اجتماعه كذلك، مقترحات أولية للتعاطي مع استحقاقات استراتيجيته للمرحلة المقبلة التي وافق عليها في اجتماع سابق، أشار إلى أنها "شاملة لمختلف المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، متخذاً حيالها القرارات، والتوصيات المناسبة".

وفي هذا السياق وجه المجلس "بسرعة إنجاز المصفوفات القطاعية لتنفيذ الاستراتيجية بوصفها خارطة طريق لمواجهة التحديات المتشابكة"، مشدداً على ضرورة التركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، ومكافحة الإرهاب".