أفادت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني 2025، باستمرار حوادث انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من المحافظات اليمنية خلال العام 2024، رغم الهدنة الأممية المعلنة في ابريل/نيسان 2022.

وقالت اللجنة في الملخّص السنوي للعام 2024، الذي وصل “بران برس” نسخة منه، إنها وثقت استمرار “سقوط الضحايا المدنيين بسبب عدم الالتزام بالهدنة غير المعلنة، وارتكاب أنماط من الانتهاكات التي تصل لدرجة المنهجية”.

وجاءت بمقدمة هذه الانتهاكات، وفق اللجنة، “أعمال القصف العشوائي والعنف المرتبط بالعمليات العسكرية وزراعة الألغام المضادة للأفراد، والإضرار بفئات الأطفال والنساء والنازحين/ات، وتعريض المدنيين للاعتقالات التعسفية وتضييق الفضاء المدني والحريات الإعلامية”.

وأضافت اللجنة الوطنية أنها تمكنت خلال 2024 من “الرصد والتحقيق في 2167 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات بأوقات سابقة، تضرر بسببها 12895 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها 564 واقعة استهداف مدنيين سقط فيها 657 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم 214 قتيلا منهم 27 طفلاً و6 نساء، وسقوط 433 جريحا بينهم 74 طفلاً و52 امرأة”.

وأثناء الفترة ذاتها، قالت اللجنة إنها أنهت تحقيقاتها في منهجية زراعة الألغام المضادة للأفراد والعبوات الناسفة التي أدى انفجارها إلى سقوط 196 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم 40 طفلاً و11 امرأة. وكذا “اعتقال تعسفي وإخفاء قسري لـ624 ضحية.

كما أنهت “التحقيق في 19 واقعة استهداف لأعيان ثقافية وتاريخية ودينية والإضرار بها، وواقعتي اعتداء على طواقم ومنشآت طبية”. وأيضًا “التحقيق في 506 وقائع اعتداء وتدمير لممتلكات عامة وخاصة، و 16 واقعة اعتداء على المدارس والمعاهد التعليمية والعاملين فيها، إضافة إلى 186 ضحية تجنيد أطفال دون سن 15 عاماً”.

إلى ذلك، قالت اللجنة الوطنية إنها استكملت خلال هذا العام التحقيق في تفجير 14 منزلاً، وتوثيق 10140 ضحية تعرضوا للتهجير القسري في 128 واقعة حدثت خلال فترات مختلفة. إضافة إلى “توثيق سقوط 81 ضحية في وقائع قتل خارج نطاق القانون، وتوثيق سقوط 24 ضحية من المدنيين في واقعة قصف لطائرات أمريكية بدون طيار”. 

وخلال عملية التحقيق في كل تلك الوقائع، قالت اللجنة إنها تمكّنت “من الاستماع لأكثر من 6169 مبلغ/ة وشاهد/ة وفحص أكثر من 5766 وثيقة مختلفة”.

واستكمالا لأعمال التحقيق المباشر، قالت اللجنة إنها نفّذت 15 نزولاً ميدانياً إلى محافظات مأرب وتعز والضالع ولحج وأبين وشبوة للتحقيق الميداني المباشر في وقائع زراعة وانفجار ألغام مضادة للأفراد واستهداف لأحياء وتجمعات سكانية وتدمير مدارس ومرافق صحية ومعاينة مناطق التماس والوضع الإنساني للمدنيين فيها.

كما نفذت “زيارات ميدانية إلى محافظات المهرة وحضرموت وعدن للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والاطلاع على أوضاع النزلاء”.

وأثناء النزول قالت اللجنة إنها قامت بـ“تقييم أوضاع 3000 سجين ومحتجز في 18 سجن ومركز احتجاز، منها أقسام النساء في السجون الرسمية، ومحتجزين على ذمة الحرب، كما استمعت اللجنة لعشرات الضحايا وذويهم وشهود العيان على ذمة العديد من الانتهاكات“.

وعلى صعيد فعالياتها، قالت اللجنة إنها نفذت خلال 2024، “14جلسة استماع جماعية، بهدف التحقق من آثار بعض الانتهاكات الجسيمة على الضحايا المباشرين وغير المباشرين جراء انفجار الألغام وقمع حرية الرأي والتعبير والتهجير القسري، والانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي. كما عقدت جلسات استماع مخصصة للنساء والأطفال في عدد من المناطق”.

ودعت اللجنة الوطنية للتحقيق، “كافة الأطراف إلى التجاوب مع فرص بناء السلام باليمن، مجددة التأكيد على أن أي سلام لن يُكتب له النجاح والاستمرار وصناعة مجتمع مسالم خالي من التهميش إن لم يكن قائماً على إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة”.

وقالت إنها تتابع “المتغيرات الأخيرة المتعلقة بالأعمال العسكرية في صنعاء والحديدة ومحيط البحر الأحمر، وتأثيرها على حياة وسلامة المواطنين والمواطنات، إضافة إلى القرارات الصادرة مؤخراً عن وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج قيادات تابعة لجماعة الحوثي في قائمة العقوبات، والتي شملت قيادات منسوب إليها انتهاكات تمس الحق في الحرية والسلامة الجسدية والنفسية، منهم عبدالقادر المرتضى رئيس ما يسمى بلجنة شؤون الأسرى”.

ودعت “جميع الأطراف في اليمن إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والتوقف عن القصف العشوائي للأحياء السكانية والاعتقالات التعسفية والتعذيب وكافة أشكال الإضرار بالضحايا، إضافة لممارسات التمييز والإقصاء وتضييق الفضاء المدني والحريات الإعلامية”.

واللجنة الوطنية، هي آلية وطنية للرصد والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في اليمن من قبل جميع الأطراف, وأنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م وتعديلاته, واستنادا الى نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن رقم “2051” لسنة 2012م والقرار رقم ” 2140 ” لسنة 2014م وقرارات مجلس حقوق الانسان ذات الصلة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول المنصرم اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في دورته الـ57 مشروع القرار رقم A/HRC/57/L.32 بشأن استمرار دعم اللجنة الوطنية للتحقيق دعماً يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق دولية مشابهة، لتمكينها من القيام بعملها في التحقيق بالانتهاكات، وحث كافة الأطراف على تسهيل مهامها ووصولها لكافة المناطق للوفاء بالتزاماتها.