أدانت وقفة احتجاجية، نفذها الأطباء والعاملون في القطاع الصحي بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الأحد 5 يناير/ كانون الثاني 2025، الاعتقالات والإعدامات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الكوادر الطبية والفنية في قطاع غزة بفلسطين.

وفي الوقفة، طالب المحتجون، بإطلاق سراح كافة المعتقلين من قبل الاحتلال وفي مقدمتهم "مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة الدكتور "حسام أبو صفية".

وأشار المحتجون في بيان الوقفة إلى أنهم "استشعروا ما يمر به كوادر قطاع غزة من الأطباء والممرضين والمساعدين، حيث إن "حياتهم وحياة أهليهم وأحبائهم معرضة للخطر، في الوقت الذي لا يتوفر لديهم الحد الأدنى من الاحتياجات والمستلزمات التي تعينهم على آداء مهامهم".

ولفت البيان الذي وصل "برّان برس"، نسخة منه، إلى أن الأطباء في غزة "يتعرضون في مخالفة واضحة لكل القوانين والأعراف للاستهداف المباشر وللاعتقال والتعذيب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى بكل وحشية وإجرام إلى إخلاء المستشفيات والمنشآت الطبية وإلصاق التهم الزائفة بها كمبررات غير منطقية لهدمها وإزالتها من على وجه الأرض.

واعتبر ما يتعرض له القطاع الصحي في غزة، من جرائم بشعة، "تعد جرائم حرب مكتملة الأركان وتمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".

وقال البيان إن "ممارسات الاحتلال اللإنسانية تسببت في حرمان عشرات الآلاف من الجرحى والمرضى، بمن فيهم الأطفال والخدج وحديثو الولادة، من تلقي الرعاية الصحية الضرورية كما أدت إلى وفاة أعداد منهم".

وأكد أن المستشفيات والمراكز الصحية وجميع المنشآت الطبية وجميع الكوادر الطبية بما فيها من أطباء وممرضين وعاملين صحيين وفرق طبية متنقلة وسيارات إسعاف تمتللك حصانة ضد الاعتداءات والاعتقال والاستهداف والتدمير أثناء الحروب والصراعات.

في هذا السياق، حمّل البيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الوفيات والتدهور الكبير في الوضع الصحي في قطاع غزة، والذي قال إنه "أدى إلى خروج المستشفيات عن الخدمة، كما ما أدى إلى وفاة المرضى، ومنهم الأطفال والخدج وحديثو الولادة بسبب حرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة".

وفي الوقت نفسه، دعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك االفوري لوقف تلك الجرائم وتوفير الحماية العاجلة للكوادر الطبية والمنشآت الصحية في غزة والسماح العاجل بإدخال المساعدات الطبية التي قد "تنقذ الوضع في المستشفيات والسماح بنقل من يحتاج للخدمة الطبية خارج قطاع غزة".

وطالب المتضامنون من القطاع الصحي في اليمن، بإحالة مرتكبي تلك الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية وإحلال العدالة وتفعيل ما يسمى القوانين الدولية والوقوف بجدية من أجل تحقيق هذه القوانين ومحاسبتهم على انتهاكاتهم الصارخة ضد الإنسانية".