رحب عضو مجلس النواب اليمني، رئيس كتلة التغيير البرلمانية، النائب علي المعمري، بإعلان مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بشأن محاربة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية المال العام.

واعتبر البرلماني المعمري، في تصريح لـ“برّان برس”، هذه الجهود “بداية مهمة تحتاج إلى إرادة سياسية قوية ونهج متكامل لتحويلها إلى واقع عملي يعالج التحديات القائمة بفعالية”.

وقال إن “مكافحة الفساد ليس مجرد شعارات أو بيانات تُطلق للاستهلاك الإعلامي، بل هو مسار شامل يتطلب تفعيل منظومة النزاهة ومؤسسات الرقابة والمساءلة بشكل جاد ومستقل”. 

وأضاف أن “أجهزة مثل مجلس النواب، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ولجنة المناقصات هي أعمدة أساسية في هذا المسار”.. مؤكدًا أنه “لن يكون لهذه الأجهزة دور حقيقي ما لم تُرفع عنها القيود وتُعالج التحديات التي تعيق أداءها”.

وأوضح البرلماني اليمني أن “أي نهج لمكافحة الفساد يعتمد على الرقابة الذاتية داخل المؤسسات الحكومية سيكون عديم الجدوى، بل يشكل خطرًا على مسار الشفافية والمحاسبة”. مشيرًا إلى أن “تركيز الجهود على تمكين المؤسسات المستقلة وإنفاذ القانون هو الطريق الوحيد لتحقيق نتائج ملموسة وموثوقة”.

وأكد “المعمري”، أن “مكافحة الفساد تتطلب سيادة القانون، واستقلال القضاء كركائز أساسية، إلى جانب تعزيز مبادئ الشفافية وحوكمة المؤسسات الرسمية”. مشددًا على “ضرورة تفعيل النيابات العامة وأجهزة إنفاذ القانون لضمان محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها”.

وقال: “الشعب اليمني ينتظر من القيادة السياسية خطوات ملموسة تُترجم الوعود إلى واقع”. مؤكدًا أن “مكافحة الفساد ليست خيارًا بل ضرورة، وهي مسؤولية جماعية تتطلب شراكة حقيقية بين المؤسسات الرقابية والسلطات التنفيذية والقضائية لتحقيق العدالة وصون حقوق الشعب”.

واختتم البرلماني المعمري، تصريحه بالتأكيد على أن “الحفاظ على المال العام، وحماية مقدرات الدولة، يتطلب رؤية واضحة وإجراءات صارمة تستهدف بناء دولة القانون والمؤسسات، بما يخدم مصلحة الشعب ويعيد بناء ثقته في مؤسسات الدولة”.

والأحد 5 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عن بدء إجراءات “منسقة مع الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة“.

وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (رسمية)، فإن المجلس، بدأ هذه الإجراءات بعد تلقيه “تقارير من سلطات إنفاذ القانون، والأجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة أمامها”.

وشدد على “إحالة كافة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الأجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي”.

وكشفت التقارير الرسمية، عن تحريك النيابة العامة الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.

وكان “برّان برس”، قد لخّص قضايا الفساد الـ20 التي أوردها التقرير، والتي بلغ إجمالي مبالغ الفساد التي أوردها لبعض القضايا أكثر من 2.2 مليار دولار وعشرات آلاف الفدانات من الأراضي تقدر قيمتها بملايين الدولارات.