برّان برس:
صعَّد "حلف قبائل حضرموت"، السبت 11 يناير/كانون الثاني 2025، موقفه إلى المطالبة بتحقيق "الحكم الذاتي"، وذلك بعد إقرار مجلس القيادة الرئاسة خطة لتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت (شرقي اليمن).
وفي بيان اطلع عليه "برّان برس"، صادر عن "اجتماع استثنائي" دعا له حلف القبائل، لمناقشة مستجدات الساحة على ضوء إعلان مجلس القيادة الرئاسي عن خطة الاستجابة لمطالب حضرموت.
وأكد حلف القبائل، أن "مسار تحقيق الحكم الذاتي يمثل الخيار الذي يحقق تطلعات أبناء المحافظة في إدارة شؤونهم بأنفسهم بعيدًا عن أي شكل من أشكال التبعية أو الإقصاء".
ورحب البيان بمضمون خطة مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدا أن أيديهم ممدودة للتفاهم حول ترتيب آلية لتنفيذ وتطبيق المعالجات المشمولة في البيان الرئاسي لضمان تحقيق ذلك والاستفادة منه وبانتظار تحديد مضامين الخطوة التالية.
ودعا الحلف وفقاً للبيان، إلى تشكيل لجان من الكوادر المتخصصة بحضرموت لإعداد وتجهيز التصورات التنفيذية بما ورد في البيان كلا وفق اختصاصه.
طالب بالتحقيق في وقائع الفساد المتعلقة بتهريب النفط الخام والعبث بثروات حضرموت، وكشف الجهة التي نفذت الهجوم على موقع حلف قبائل حضرموت في غرب المكلا مساء الاحد بتاريخ 2025/01/05 م واشراكه في لجان التحقيق وإعلان نتائجها للرأي العام.
وأكد الحلف رفضه إشراك السلطة الحالية بالمحافظة في تنفيذ أي استحقاقات أو مطالب كونها وبحسب البيان، "عملت بكل ما تملك على إفشال تلك المطالب وإلحاق الضرر بها والقائمين عليها".
وأعلن سماحه بمرور مخصص النفط الخام الخاص لكهرباء عدن مؤقتا لمدة لا تتجاوز أسبوعين تبدأ من تاريخ يوم غد الأحد بتاريخ :2025/01/12م كحسن نية للمضي في تنفيذ ما ورد في البيان الرئاسي.
وفيما يخص مواقع حلف قبائل حضرموت المنتشرة في عموم حضرموت، أكد أنها ستظل قائمة "وأن أي مساس بها ورجالها سيعتبر عمل تصعيدي معادي سيقابل بتصعيد مضاد".
وشدد حلف القبائل على "وقف الملاحقات وإلغاء الأوامر القهرية التي صدرت بحق عدد من رجالات الحلف"، مشيدًا بدور النخبة الحضرمية وقوات التحالف العربي.
وفي 7 يناير/كانون الثاني، أقرّ مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، خطة لتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، والاستجابة للمطالب المحقة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي، والمركزي.
وطبقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أقر مجلس القيادة الرئاسي 6 من الإجراءات التنفيذية لتطبيع الأوضاع في المحافظة شملت، "اعتماد عائدات بيع النفط الخام الموجود في خزانات الضبة والمسيلة لإنشاء محطتين كهربائيتين جديدتين في ساحل ووادي حضرموت".
إجراءات المجلس تضمنت أيضاً، "دعم وإسناد الجهود الرامية لتوحيد وحشد أبناء حضرموت ومكوناتهم كافة، وتعزيز شراكتهم العادلة في هياكل الدولة، وأي استحقاقات سياسية قادمة بما يتناسب مع مكانة حضرموت واستحقاقها على مختلف المستويات".
كما تضمنت "استيعاب أبناء حضرموت في القوات المسلحة والامن وفقا للقانون، ومعايير التجنيد المعتمدة"، بالإضافة لإنشاء مستشفى عام في الهضبة (غيل بن يمين) من عائدات قيمة الديزل المخزون في شركة بترومسيلة والوقوف على ادعاءات الفساد المنسوبة لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة).
ومن الإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة، "ادارة كافة العوائد المحلية، والمركزية لصالح تنمية واعمار المحافظة وفقا لخطة تنموية مشتركة مع الحكومة، ومجتمع المانحين الإقليميين والدوليين".