اعتمد مجلس الأمن الدولي، بتأييد 12 دولة، الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني 2025م، قراراً يدين هجمات جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب على السفن التجارية في البحرين الأحمر والعربي، وأيضا آلية الإبلاغ عنها وفقا للفقرة 10 من قراره السابق والذي يحمل الرقم 2722 "2024".

وأكد قرار المجلس الجديد، والذي حمل الرمز رقم 2768 لعام "2025"، وامتنع عن التصويت عليه كل من روسيا والصين والجزائر، على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لهذه الهجمات، بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري من أجل ضمان استجابة سريعة وكفؤة وفعالة.

وأقر المجلس بملاحظته استخدام الحوثيين لأسلحة متقدمة في هجماتها، مجددا في هذا الصدد مطالبته لجميع الدول بالتوقف عن توفير الأسلحة للحوثيين، وعلى ضرورة تقيدها بالتزاماتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف المنصوص عليه في قراره 2216، ومنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمواد ذات الصلة لتنفيذ المزيد من هذه الهجمات.

وحث قرار المجلس أيضا على توخي الحذر وضبط النفس، لتجنب المزيد من التصعيد للوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع، وشجع على تعزيز الجهود الدبلوماسية من جانب جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك تقديم الدعم المستمر للحوار ولعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.

وعقب التصويت، شددت ممثلة الولايات المتحدة على أهمية تقديم معلومات دقيقة حول الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون، بينما أعرب ممثلو الصين وروسيا عن تحفظاتهم على النص باعتباره أحادي الجانب.

وأكدت ممثلة اليونان أن الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر تحت ضغوط شديدة بسبب هذه الهجمات، بينما أشارت ممثلة الدنمارك إلى ضرورة الحفاظ على التدفق الحر للتجارة.

فيما أكد ممثل بنما على أهمية دعم حرية الملاحة كمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي. ولفت ممثل الصومال إلى أن أمن البحر الأحمر مرتبط بشكل وثيق باستقرار الدول الساحلية وعملية السلام في المنطقة.