أكدت وزارة الخارجية المصرية، الخميس 16 يناير/كانون الثاني 2025م، ضرورة الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدم التأخير في تنفيذه.

أفادت بذلك وزارة الخارجية، في بيان، بعد محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي التنصل من تنفيذ الاتفاق الذي جاء نتيجة وساطة مصرية قطرية أمريكية.

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، توصل الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه سيبدأ الأحد المقبل.

وأكدت الخارجية المصرية "الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين) والأسرى (الفلسطينيين)".

وشددت على "ضرورة التزام أطراف الاتفاق (إسرائيل وحركة حماس) ببنوده، والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها".

كما أشارت إلى "أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة الدخول والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة".

ودعت "المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشاريع التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار القطاع".

وفي هذا السياق، أكدت "استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن".

وفي وقت سابق، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس "تتراجع عن التفاهمات"، محاولا التهرب من المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار، لحين ضمان عدم انسحاب وزير المالية بتسلئيل سموتيرتش من الحكومة.

وبينما يخشى نتنياهو انهيار حكومته وفقدان منصبه، نفت "حماس" الخميس صحة مزاعمه عن تراجعها، وأكدت التزامها بما أعلنه الوسطاء بشأن تبادل الأسرى وإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة بقطاع غزة للشهر الـ16.

وكان من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، قبل ظهر الخميس، للمصادقة على الاتفاق.

لكن مكتب نتنياهو أعلن تأجيل الاجتماع دون ذكر موعد آخر له، وزعم في بيان أن "حماس تنسحب من التفاهمات وتخلق أزمة في اللحظة الأخيرة تمنع الاتفاق".

وادعى أن الحركة "تتراجع عن التفاهمات الصريحة التي تم التوصل إليها مع الوسطاء وإسرائيل، في محاولة ابتزاز في اللحظة الأخيرة"، دون إيضاحات.

وتابع قائلا: "إسرائيل لن تحدد موعدا لعقد اجتماع لكل من مجلس الوزراء الأمني والحكومة، حتى يعلن الوسطاء أن حماس وافقت على تفاصيل الاتفاق كافة".

وحتى الساعة  (: مساء الخميس)، لم يتوفر تعقيب من الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

ومكذبا مزاعم مكتب نتنياهو، أكد القيادي في حماس عزت الرشق، عبر منصة "تلغرام" الخميس، أن "حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء".

وفي وقت سابق نقلت القناة "12" العبرية عن مسؤولين لم تسمهم قولهم إن الاجتماع الحكومي المنتظر حول الاتفاق من المتوقع أن يكون متوترا.

وأرجعت ذلك إلى معارضة وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، الاتفاق، لكنها توقعت الموافقة عليه بـ"أغلبية كبيرة".

ووفق هيئة البث العبرية (رسمية) فإن تأجيل الاجتماع محاولة لإقناع حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة سموتريتش، بعدم الانسحاب من الحكومة.

وتابعت أن "سبب تأخير اجتماع الكابينت ومجلس الوزراء هو أن مكتب نتنياهو ينتظر ردا نهائيا من سموتريتش".

وسبق أن لوح أعضاء في الكنيست (البرلمان) من حزب "الصهيونية الدينية" بالانسحاب من الحكومة على خلفية الاتفاق.

من جانبها، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن حزب الصهيونية الدينية، اجتمع برئاسة سموتريتش بمقر وزارة المالية بالقدس صباح الخميس، من أجل مناقشة صفقة غزة واتخاذ قرار بشأن الخروج من الحكومة أم لا في حال الموافقة على الصفقة.

وقتل 83 فلسطينيا بينهم 23 طفلا و27 سيدة، مساء الأربعاء وصباح الخميس، في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بعد إعلان التوصل إلى الاتفاق.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

المصدر | الأناضول + وكالات