دعا مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، صالح السقاف، الجمعة 24 يناير/كانون الثاني 2025م، الأمم المتحدة، وجميع الوكالات الدولية، بنقل مقراتها الرئيسية إلى المناطق المحررة ومنها مأرب، لضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية دون عراقيل أو قيود.

جاء ذلك، في تصريح خص به "السقاف" موقع "برّان برس"، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، وإعلان الأمم المتحدة تعليق أنشطتها في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة إيرانيا ردا على اعتقال الجماعة دفعة جديدة من موظفيها أمس الخميس.

وعبر مدير التخطيط بمأرب عن إدانته الشديدة لإقدام الحوثيين على اختطاف دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة، العاملين في مناطق سيطرة الجماعة، معتبراً ذلك: "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين".

وأشار "السقاف" إلى دعوات الحكومة المتكررة للمنظمات بنقل مقراتها إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد لضمان سلامة موظفيها، واستقلالية عملها، منوها إلى أن مناطق سيطرة الحكومة توفر "بيئة آمنة وملائمة لعمل المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية دون عراقيل أو قيود".

وتعتبر مأرب، وفق السقاف، إحدى "أهم الوجهات التي نتنمى من المنظمات نقل مقراتها إليها بحكم حجم النزوح الكبير إلى المحافظة"، والذي قال إنه يمثل ٦٥٪ من إجمالي النزوح العام بالجمهورية، مؤكدا استعداد السلطات المحلية في مأرب تقديم كافة أشكال التسهيلات اللازمة، والتعاون التام مع المنظمات والوكالات الأممية والدولية، حتى تقوم بأعمالها الإنسانية التي وجدت من أجلها.

والأربعاء الماضي، أعلن البيت الأبيض، عن قرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإدراج جماعة الحوثيين على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”، مؤكدا أن سياسة الولايات المتحدة “هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين وحرمانهم من الموارد بهدف إنهاء هجماتهم”.

وقال البيت الأبيض في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: “سنوجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للحوثيين”، لافتاً إلى أن أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط.

وقي وقت سابق اليوم الجمعة، أفادت الأمم المتحدة، بقيام جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب باعتقال عدد من موظفي الأمم المتحدة في مناطق سيطرتها، أمس الخميس، مؤكدة تعليق كافة التحركات الرسمية ضمن وإلى داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين حتى إشعار آخر. 

وأطلقت جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا، في يونيو/حزيران الماضي، موجة اعتقالات شملت 13 موظفاً يمنياً في الوكالات الأممية، وعشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني، حيث تحدثت تقارير حقوقية عن اعتقال نحو 70 شخصاً.

ودأبت الجماعة على توجيه تُهم للمعتقلين في المنظمات الأممية والدولية بـ“التخابر والتجسس” لمصلحة الولايات المتحدة، وانتزاع اعترافات بالإكراه تُدين المعتقلين وبثّها عبر وسائل إعلامها.