وجّه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً "أحمد عوض بن مبارك"، السبت 25 يناير/ كانون الثاني 2025، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات، ومن ذلك أولوية صرف رواتب المعلمين في موعدها كل شهر.

كما وجّه في تصريح صحفي باعتماد الزيادات المناسبة في رواتب المعلمين، واعتماد الحقوق والعلاوات المستحقة إلى ميزانية العام 2025، مؤكداً السعي مع الأشقاء والأصدقاء الى دعم الحكومة لاتخاذ تدابير ومعالجات لتحسين أوضاع المعلمين، وتأمين معيشتهم،  وفق وكالة الأنباء اليمنية، "سبأ" (رسمية).

وقال "بن مبارك": "من اليوم فأن راتب المعلم سيصرف قبل رواتبنا، وخلال الأيام القادمة ستتخذ الحكومة المعالجات المناسبة لإنصاف المعلمين"، لافتاً إلى أن "أي معلم مهما كان تاريخ التحاقه بمهنة التعليم فهو معلم لرئيس الوزراء وللوزير ولكل قيادة الدولة". 

وأضاف: "ولم نكن لنصل إلى مواقعنا الحالية لولا المعلم الذي ترك كل الفرص، وقرر أن يخوض ملحمة الوعي ومحاربة الأمية، ومجابهة الظلام ومشاريعه التدميرية"، مؤكداً "ضرورة معالجة الازدواج الوظيفي الحاصل والغيابات، في التربية والتعليم، ومناقشة سبل توحيد تدخلات السلطات المحلية وبما يسهم في دعم رواتب المعلمين في القطاع العام بصورة متسقة".

رئيس الحكومة، عبر "عن فخر واعتزاز الحكومة وتقديرها ومتابعتها لنضالات المعلمين والمعلمات، وكافة موظفي الدولة الذين يخوضون معارك الوعي والثبات رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، وكل التحديات الاقتصادية العصيبة التي يمر بها الوطن من جراء الانقلاب الحوثي".

وأوضح أن "الاحتجاجات الحالية للمعلمين والمعلمات في بعض المحافظات من أجل المطالب العادلة هي واحدة من القيم والمكتسبات الوطنية النبيلة التي ندافع عليها في ملحمة وطنية خالدة، في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون بقطع رواتب الموظفين، وتمارس جرائم في حق التعليم والمعلم اليمني في نطاق سيطرتها.

وفي تصريحه دعا "بن مبارك" المعلمين إلى إدراك "العواقب الوخيمة لتوقف العملية التعليمة أو تراجعها، ونتائجها المدمرة في ارتفاع نسبة تسرب الفتيان والفتيات من المدارس، وبالتالي زيادة التشرد والانحراف والالتحاق بالملشيات والجماعات المتطرفة".

ونوه بما سطره المعلمون والمعلمات "في كافة ربوع اليمن خلال سنوات الحرب من ملحمة وطنية استثنائية من خلال صمودهم الكبير والمستمر رغم كل العواصف والتحديات"، وقال: "وهاهم اليوم يدقون ناقوس الخطر، ليسمع العالم أجمع المآلات الكارثية التي تقود اليمن بفعل اجرام المليشيات الحوثية الانقلابية".

وشدد رئيس الوزراء على ان توجيهاته لن تقتصر على ، تحسين أوضاع المعلمين مؤقتاً، بل بإعتماد سياسات مستدامة لدعم التعليم، تشكل ضمانات حقيقية لاستقرار العملية التعليمية وتطويرها.

وأشار إلى أن حكومته "ستعمل على إنشاء صندوق التعليم اليمني العام، وتخصيص موارد مستدامة لهذا الصندوق، للوفاء باستحقاقات المعلمين ومعيشتهم واحتياجاتهم، ودعم التعليم بشكل عام، وفق آليات شفافة ونزيهة، كما نسعى مع القطاع الخاص إلى المشاركة الفاعلة في دعم هذا الصندوق، وكذلك الأشقاء والأصدقاء".

وتشهد "عدن" المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد ومحافظة تعز وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، إضرابات مفتوحة عن التعليم منذ 2 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي/ يحرم الآلاف من الطلاب من الوصول إلى التعليم.

ويطالب المعلمون على ضرورة انتظام صرف الرواتب، وإعادة النظر في هيكل الأجور وزيادة المرتبات، وتسكين الموظفين النازحين في قوائم المستحقين للرواتب مع العلاوات.