نفى مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الجمعة 31 يناير/كانون الثاني 2025م، صحة ما وصفها بـ"الشائعات المغرضة" التي تم تداولها بشأن وجود خط لأنبوب نفط غير قانوني بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن). 

وأكد المصدر في بيان نشرته وزارة النفط والمعادن، اطلع عليه "بران برس"، أنه لا علاقة لوزارة النفط والمعادن، ولا لشركة بترومسيلة، بوجود أنبوب نفط غير قانوني بميناء الهضبة، حيث إن العمل في خط الأنبوب الممتد من موقع المصفاة متوقف منذ أكثر من عامين. 

ووفقاً للبيان، فإن الشركة المستثمرة لبناء المصفاة الجديدة المقرر إقامتها بقرار حكومي في حضرموت، قد هدفت من إنشائها لتزويد المصفاة بالنفط الخام، وقد تم التوقف عن استكمال العمل فيها منذ عامين. 

ولفت إلى أن وزارة النفط والمعادن والشركات والوحدات التابعة لها، تؤدي دورها الوطني بكل مسؤولية، رغم التحديات الصعبة التي تواجهها، خاصة بعد استهداف موانئ التصدير النفطية وتوقف عمليات التصدير منذ أكثر من عامين. 

ودعا المصدر وسائل الإعلام والنشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الصحيحة، نظراً لما قد يمثله تصديق هذه الشائعات من تأثير على الشركات والثروات السيادية التي تعود بالنفع على كافة أبناء البلاد. 

وأشاد المسؤول بوزارة النفط والمعادن بزيارة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي "فرج البحسني" إلى ميناء الضبة لتصدير النفط وشركة المسيلة، للاطلاع على أوضاع الميناء بعد توقف نشاطه جراء تعرضه للاستهداف من قبل الحوثيين. 

وأمس الخميس 30 يناير/كانون الثاني 2025، تحدث عضو مجلس القيادة الرئاسي "فرج البحسني" عن وجود خط لأنبوب نفطي في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن) يتم من خلاله تهريب النفط بطريقة غير قانونية. 

جاء ذلك خلال زيارة له إلى ميناء الضبة لتصدير النفط وشركة المسيلة، اطلع خلالها على عملية ضبط صهريج الأسمنت الذي تم استخدامه لغرض تهريب مادة الديزل، حيث اتضح أن الجزء العلوي من الصهريج يحتوي على الأسمنت، ومن أسفل الخزان كان معبأً بمادة الديزل، وفقاً لوكالة الأنباء "سبأ". 

ووجه "البحسني" باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفات وممارسات لتهريب ونهب كميات من النفط بطرق غير شرعية، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة جميع المتورطين في نهب وتهريب الموارد السيادية.