أكد رئيس مؤسسة الأسرى والمختطفين في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الشيخ “هادي الهيج”، الجمعة 6 يونيو/حزيران 2025م، جاهزيتهم لإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين وفقاً لقاعدة "الكل مقابل الكل"، متهما جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب، بـ"الهروب نحو الإعلام والتهريج كعادتهم".

جاء ذلك في توضيح خص به "بران برس"، ردا على تصريح رئيس وفد الحوثيين المفاوض المعني بملف الأسرى والمعتقلين، عبد القادر المرتضى، ودعوته إلى "إجراء عملية تبادل كاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف يمنية وغير يمنية وبدون استثناء".

وقال "الهيج" في تعليقه: "يهرب الحوثيون كعادتهم نحو الإعلام والتهريج الذي لا طائل منه سوى العبث بمشاعر أقارب المختطفين"، مؤكدا وضوح موقفهم في الحكومة اليمنية منذ البداية فيما يتعلق بالملف "وهو إطلاق الكل مقابل الكل".

وأضاف: "لولا تعنت الحوثي لكان المختطفون والأسرى يعيشون اليوم أجواء العيد مع أقاربهم، واليوم نكرر بأننا جاهزون لإطلاق الكل مقابل الكل، على أن ينفذ الحوثيون التزاماتهم في  الكشف عن مصير المخفيين والسماح بزيارتهم وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان.

وفي وقت سابق اليوم، وجه رئيس وفد جماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك دعوة للحكومة اليمنية المعترف بها إلى إجراء عملية تبادل كاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف يمنية وغير يمنية وبدون استثناء.

وفي تدوينة على نصة "إكس" رصدها "بران برس"، دعا "المرتضى" النظام السعودي إلى الضغط على الحكومة اليمنية لتنفيذ هكذا صفقة دون شروط مسبقة، مبديًا استعدادهم الكامل لتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

وفي يوليو/تموز 2024م اختتمت جولة مشاورات بخصوص ملف الأسرى والمختطفين، احتضنتها العاصمة العمانية مسقط برعاية الأمم المتحدة. واتهم الوفد الحكومي حينها وفد الحوثيين بـ“إفشال أي تبادل كونهم لا يقيمون للأسرى وعائلاتهم وزن”.

وترفض جماعة الحوثي كشف مصير السياسي محمد قحطان المعتقل في سجون الجماعة منذ 2015م، في حين يربط وفد الحكومة اليمنية المعترف بها نجاح أي مفاوضات لحلحلة ملف الأسى والمختطفين بالكشف عن مصيره.

وخاض الوفد الحكومي المفاوض نحو 9 جلسات من المفاوضات مع الجماعة الحوثية في الأردن وسويسرا، وكان آخر هذه الجولات قبل أشهر في العاصمة العمانية مسقط، حيث تعذر التوصل إلى صفقة جديدة، بسبب تعنت الجماعة، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية المعترف بها.

وخلال السنوات الماضية، اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة المدعومة من إيران، بأنها أفشلت كل المساعي لإطلاق الأسرى والمحتجزين وفق مبدأ الكل مقابل الكل، إذ لم تسفر المساعي سوى عن إطلاق نحو 2000 معتقل من الطرفين، في أكبر صفقتين رعتهما الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.

وتقدر المنظمات الحقوقية وجود آلاف المعتقلين في سجون الحوثيين منذ بداية انقلاب الجماعة على التوافق الوطني في أواخر 2014، وسط اتهامات للجماعة بتعريضهم لظروف احتجاز غير إنسانية مع إخضاعهم للتعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي.