التاجر عبدالله عبدالوهاب المحكوم عليه بالسجن في الامارات
برّان برس:
قال المركز الأمريكي للعدالة يوم الأحد 2 فبراير/شباط 2024 إن السلطات الإماراتية أصدرت حكمًا قضى بسجن مواطن يمني لمدة 15 عامًا، وذلك بعد أن احتجزته أثناء زيارته لدبي، على خلفية منشور انتقد فيه الإمارات أثناء تواجده في اليمن.
والمواطن المحكوم عليه هو "عبد الله عبدالوهاب"، وهو تاجر في مجال الحواسيب ومستلزماتها، ويمتلك محلًا في شارع صخر بالعاصمة صنعاء. احتجزته السلطات الإماراتية أثناء زيارته إلى دبي في أكتوبر 2022م بغرض توريد أجهزة كمبيوتر ومستلزماتها.
وذكر المركز الأمريكي في بيان أطلع عليه "بران برس" أنه يتابع بقلق بالغ قضية المواطن اليمني "عبد الله عبد الوهاب"، الذي فُقد الاتصال به أثناء زيارته لدبي، قبل أن يتضح لاحقًا أنه محتجز في الإمارات في ظروف غامضة.
وأشار إلى أن "عبد الله" محتجز حاليًا في سجن الصدر بأبوظبي، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا على خلفية منشور له على حسابه في فيسبوك أثناء وجوده في اليمن، انتقد فيه قصف الإمارات للجيش اليمني عند مدخل مدينة عدن عام 2019.
وقال المركز إن التهمة التي وجهتها السلطات الإماراتية لا ينبغي أن تكون سببًا لاحتجاز أي شخص أو محاكمته، يضاف إلى ذلك حرمانه من حقه في تعيين محامٍ، في انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة.
ونقل المركز الأمريكي للعدالة عن ذوي المعتقل "عبد الله" أنهم سُمح لهم بإجراء اتصال مقتضب دام دقيقة واحدة فقط مع شقيقه، أكد فيه أنه محتجز، لكنه لم يستطع الإدلاء بأي تفاصيل إضافية بسبب القيود الصارمة التي فرضتها عليه السلطات.
وأكد أن استمرار احتجاز "عبد الله" في ظل هذه الظروف يشكل مساسًا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويبعث برسالة مقلقة حول النهج الذي تتبعه السلطات الإماراتية في التعامل مع قضايا حرية الرأي والتعبير.
ودعا المركز الأمريكي إلى فتح تحقيق مستقل في ظروف احتجاز "عبد الله عبد الوهاب" وإدانة الجهات المسؤولة عن انتهاك حقوقه الأساسية، ووقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والإفراج غير المشروط عنه.
وطالب السلطات الإماراتية بالكشف عن تفاصيل قضيته وتمكينه من محاكمة عادلة إذا كان متهمًا بارتكاب فعل مجرم قانونيًا وفق المعايير الدولية، بما في ذلك حقه في الدفاع القانوني والتواصل الحر مع عائلته.
وجدد المركز مطالبته بضرورة وقف الممارسات القمعية ضد الناشطين والمعارضين والصحفيين وأصحاب الرأي، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقَّعت عليها الإمارات.
