برّان برس - حوار - محمد الصالحي:
بشفافية وصراحة تامّة، تحدث نائب وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الدكتور علي العباب، عن واقع التربية والتعليم في اليمن، مع استمرار الحرب والأزمة الإنسانية للسنة العاشرة على التوالي.
وقال الدكتور العباب، في “حوار برّان”، إن العملية التعليمية في اليمن تأثرت بشكل مباشر من الحرب التي شنتها جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، منذ العام 2014، موضحًا أن الجماعة كانت تهدف لتدمير العملية التعليمية حتى يسهل لها السيطرة على هذا الجيل.
وتحدث نائب الوزير، عن وضع المعلم اليمني وانعكاساته على العملية التعليمية، متطرقًا إلى احتجاجات المعلمين الجارية في محافظات تعز وعدن ولحج، ومساعي الحكومة لتلبية مطالبهم الملحّة.
وتطرق إلى النزوح في محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، وكيف شكّل كارثة بالنسبة للمحافظة، مشيدًا بدور المحافظ العرادة، في دعم العملية التعليمية، وكيف استطاع معالجة مشاكل المدارس والمعلمين والمناهج الدراسية.
وتناول مشاكل طباعة الكتاب المدرسي، وتدخلات المنظمات الأممية والدولية في هذا الجانب، موضحًا مسألة تمويل اليونيسف لطباعة المنهج الحوثي. متطرقًا إلى المواضيع الكهنوتية المتضمّنة في المنهج وأسباب إحجام الحكومة الشرعية على معالجتها.
وتطرق “العباب”، إلى أوضاع مدارس الجاليات اليمنية بما فيها الجالية في مصر، وتدخلات الوزارة لحلحلتها، وعن مساعي الحكومة اليمنية لإيجاد دعم عربي خليجي لانتشال العملية التعليمية في اليمن، والارتقاء بها. مشيرًا إلى خطط الحكومة لاستخدام التقنيات الحديثة في خدمة التعليم وتحصين النشء من الأفكار الحوثية المتطرفة.
نص الحوار:
** واقع التربية والتعليم في اليمن خلال الحرب؟
بداية أشكركم على هذه الاستضافة، واهتمامكم الكبير بقطاع التعليم، وهو ما يجب أن يشغل كافة اليمنيين.
التربية والتعليم جزء لا يتجزأ من القطاعات الموجودة في الجمهورية اليمنية، وتأثرت بشكل مباشر من الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية منذ العام 2014 ودخولها صنعاء.
كان هدف هذه الجماعة تدمير العملية التعليمية، وتجهيل أبناءنا الطلاب حتى يسهل لها السيطرة على هذا الجيل، وبالتالي قامت بتدمير عدد كبير من المدارس، وإغلاق بعض الجامعات، وإغلاق مدارس القرآن الكريم.
وبهذا تأثر التعليم بشكل كبير.
وهناك تحديات كبيرة تواجه العملية التعليمية في الجمهورية اليمنية، أهمها: وجود بنية تحتية مدمرة بشكل كبير، وهناك أكثر من 2500 مدرسة بين مدمرة كلياً إلى جزئياً إلى متأثرة بالحرب، إلى وجودها في خطوط المواجهات إلى استخدامها كثكنات عسكرية.
وهذا أدى إلى تسرب عدد كبير من أبنائنا الطلاب ما يقارب 2,8 مليون طالب وطالبة، وخاصة الفتيات اللاتي لا يستطعن الذهاب إلى المدارس إلا في وجود أمن واستقرار ومدارس مهيأة لاستقبالهن.
أضف إلى ذلك تدني الوضع الاقتصادي في اليمن. فالحرب أثّرت على الجانب الاقتصادي، وذلك انعكس سلباً على العملية التعليمية، إذ لا توجد موازنات لإعادة تأهيل وترميم هذه المدارس، وهناك تدني كبير في مستوى راتب المعلمين.
والمعلم هو ركن العملية التعليمية، وإذا لم يكن هناك اهتمام بهذا المعلم وإعطائه كافة حقوقه، بما يناسب الوضع الاقتصادي الراهن فلن يستطيع أن يؤدي الرسالة المطلوبة، والمعول عليه أن يوصلها إلى الطلاب.
كل هذه المشاكل أدت إلى تدني مخرجات الجودة.
نحن نسعى إلى مخرجات ذات جودة عالية تقوم على بناء هذا الوطن وحمايته وحماية هويته ومقدراته، ولكن في ظل بنية تحتية غير مهيأة، ورواتب متدنية للمعلمين، وعدم وجود مستلزمات مدرسية كالكتاب المدرسي وغيره، كل ذلك يؤثر على العملية التعليمية.
** وضع المعلم وانعكاسه على العملية التعليمية؟
المعلم هو ركن العملية التعليمية، والمعول عليه الصمود في الفترة الراهنة، ونقدر كثيراً صبرهم ومعاناتهم، وهم أساس نجاح العملية التعليمية. رغم أننا مستاؤون جدًا من وضع التعليم ومخرجاته.
إذا كان راتب المعلم لا يتجاوز 30 دولار، ولا يكفيه لتلبية حاجاته لأسبوع، فبالتأكيد المعلم سيكون بحالة نفسية صعبة.
نحن في وزارة التربية والتعليم تواصلنا مع عدد كبير من محافظي المحافظات، والسلطات المحلية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن. الموازنات هزيلة. الموازنات من عام 2007، ويصرف منها ما يقارب 50% فقط.
وبالتالي لا تستطيع وزارة التربية والتعليم أن تعمل شيء في هذا، رغم أن إصدار الفتاوى يخص وزارة الخدمة المدنية، ويخص ووزارة المالية، ولكن يعلم الجميع أن الوضع الاقتصادي في اليمن متردي، ونعتمد على المعونات التي تأتينا من الخارج في ظل هذه الأوضاع. وبالتالي المعلم يؤدي دور وطني في الأوضاع الراهنة.
وكما أسلفت بعد خطابنا مع محافظي المحافظات، بادر الكثير منهم بإضافة حافز للمعلم، وأدى ذلك إلى تحسين وضع العملية التعليمية في هذه المحافظات.
ونتمنى من المحافظات الأخرى أن تبادر لدعم المعلم بالحوافز لاستمرار العملية التعليمية فيها.
** حدثنا عن الحوافز التي أعلنت عنها المحافظات للمعلمين بما فيها مأرب؟
نعم، الحافز بمحافظ مأرب، تكفّل به محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، الذي يولي العملية التعليمية اهتمام كبير.
كان هذا الحافز منذ عام 2021 تقريباً. في البداية كان 20 ألف ريال شهريًا، ووصل إلى 30 ألف ريال، ومن ثم بلغ 40 ألف ريال، وهذا العام بلغ 70 ألف ريال شهرياً خلال الدوام الدراسي.
هذا العام تم اعتماد 8 أشهر ونصف، وتم صرف حافز 4 أشهر ونصف لكافة المعلمين، وسيتم صرف الدفعة الثانية لاحقاً.
في محافظة عدن، تكرم محافظ المحافظة بدفع حافز 30 ألف ريال، وتقريبًا هناك حافز بمحافظتي المهرة وحضرموت. ونأمل أن تحذوا بقية المحافظات حذو هذه المحافظات في دعم المعلم بالحوافز.
مطالب المعلمين تطورت إلى إعادة هيكلة الأجور، وفي الوضع الاقتصادي الراهن اعتقد هناك صعوبة في هيكلة الأجور.
** هل لديكم أرقام تفصيلية لأعداد الطلبة المتسرّبين من التعليم، وما أسباب ذلك؟
الأعداد كبيرة، وصلت إلى 2,8 مليون طالب وطالبة من المتسربين. والتسرب له أسباب عدّة، منها تدمير عدد كبير من المدارس، واستخدامها كثكنات عسكرية في خطوط التماس، وهذا سبب رئيس.
السبب الآخر هو هروب المواطنين من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية بحثاً عن لقمة العيش. أضف إلى ذلك، ضغط المليشيا الحوثية لاستخدام المدارس في تدريس هويتها وسياستها وثقافة الولاية وما شابه، وبالتالي أخرج أولياء الأمور أبنائهم من هذه المدارس هربًا من هذا الفكر وتوجهوا إلى محافظات أخرى، والبعض منهم تسرب عن التعليم.
** ماذا عن توفير الكتاب المدرسي؟
على مستوى الجمهورية، هناك مشكلة في الموازنات الخاصة بالمؤسسة العامة لطباعة الكتاب المدرسي.
موازنتنا في المؤسسة قرابة 32 مليار ريال يمني سنويًا ليصل الكتاب إلى كافة الطلاب في الجمهورية. وما يصل المؤسسة قرابة 2 مليار ريال، وهو جزء بسيط جداً من الموازنة الخاصة بالطباعة.
وجهنا مؤسسة الكتاب بطباعة كتب الصفوف الأولى من الصف الأول إلى الثالث، لأنها عبارة عن كراسات يستخدمها الطالب للكتابة وينتهي الكتاب، ولا يوجد كتاب للعام القادم.
وحرصنا أن نوفر الكتب من الصف الأول إلى الثالث، وبعض المتفرقات من الكتب في المراحل الأخرى بهذه المليارين.
نطالب الحكومة بتوفير الموازنة الخاصة، ولكن الوضع الاقتصادي صعب جداً، ولم نجد استجابة لتوفيرها، واقتصرت طباعة الكتاب على ما ذكرت.
هنا في محافظة مأرب، تكفل المحافظ بطباعة الكتاب المدرسي باتفاق بين مكتب التربية والمحافظة بأن يطبع الكتاب عام ويترك عام دراسي على أن يستعاد الكتاب للعام القادم، وعممنا ذلك على كافة المدارس لاستعادة الكتاب المدرسي، وسارت العملية بشكل جيد.
هناك بعض الإجراءات ربما تعيق عملية النجاح، ونتمنى أن نتلافاها في الأعوام القادمة.
** ماذا عن المحافظات الأخرى كيف يتم توفير الكتاب المدرسي؟
وضع صعب في هذه المحافظات.
لا توجد محافظة تطبع الكتاب المدرسي كمحافظة مأرب.
محافظ مأرب متميّز، وداعم للعملية التعليمية بكل ما تعنيه الكلمة.
** ما عن دور الوزارة في طباعة الكتاب؟
قيادة الوزارة لا يوجد لديها إلا ما يتم طباعته في مطابعها من خلال موازنة معتمدة من رئاسة الوزراء، والحكومة والرئاسة مطلعين على هذه الموازنة، ومقتنعين بما يتم طباعته. ولا يوجد لديهم ما يمول هذه المطابع.
وبالتالي يتم الاعتماد على الكتب المسترجعة، وعلى ما يشترى من المكاتب الخاصة.
** هل هناك دور للمنظمات الدولية في طباعة الكتب المدرسية؟
تدخلت المنظمات في أحد الأعوام الدراسية في صنعاء، باتفاق مع جماعة الحوثي لطباعة الكتاب المدرسي من خلال منظمة اليونيسيف، بشرط أن يكون المنهج الخاص بالعام 2014، وتم عرض فلاش لنا والاتفاق عليه والتوقيع عليه، ومن ثم سحب الحوثي الفلاش في آخر اللحظات واستبدله بآخر، وقام بنسخ المناهج الحوثية، واعتذرت منظمة اليونيسف لوزارة التربية والتعليم.
ومن يومها لم يتم تمويل طباعة الكتاب المدرسي لا في مناطق سيطرة الحوثي ولا بمناطق الشرعية كون هذه المناهج حساسة من وجهة نظرهم، وقد تتوجه لخدمة أهداف سياسية أخرى بعيدًا عن أهداف التربية والتعليم.
** هناك ملاحظات على المنهج ومنها احتوائه على مواضيع تتحدث عن الأئمة ما تزال تدرس حتى اليوم بمناطق الشرعية، لماذا لم يتم تصحيح هذا؟
نعم، يتحدث عن الرسي وعبدالله بن حمزة، وأنهم الأئمة الذين حكموا بالعدل، رغم المجازر التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني آنذاك.
كان الاتفاق في العام 1970 بين الجانب الجمهوري والجانب الملكي برعاية جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية حينها، وكان هناك اتفاقية على تشكيل لجان خاصة بالمنهج التعليمي والإشراف عليه.
ومن يومها كان هذا الاتفاق ساري المفعول إلى 2014، وكانت اللجان متداخلة ونشر المنهج واعتمد حتى 2014.
حاليًا، هناك تدخل سافر من قبل الحوثي في تغيير المنهج الدراسي، وتغيير أسماء المدارس الحكومية بمسميات لا تليق بالشعب اليمني وبنضاله وبهويته.
نحن في وزارة التربية والتعليم حرصنا على أن يبقى المنهج الدراسي كما هو لأسباب عدّة أولًا: سنترك ثغرة للحوثي ليتوسّع في مسألة تحريف المناهج رغم أنه أقدم على ذلك.
الأمر الآخر لدينا توجهات سياسية عدة في مناطق الشرعية، ربما تؤدي إلى تدخلات أخرى في المنهج الدراسي الموجود الآن، فكل فصيل أو مكوّن يريد إدخال فكرة معينة في المنهج، ونحن لسنا بصدد تغيير المناهج والخلاف السياسي وننتقل إلى الخلاف التربوي.
هناك أيضًا تدخلات ربما تكون إقليمية، وبالتالي حرصنا على أن يبقى منهجنا المنهج اليمني المعتمد سابقًا، رغم الجزئيات البسيطة التي تعتبر شيء مقلق ومؤسف أن تبقى في المنهج.
حاليًا، نريد استقرار سياسي وأمني في البلد، ويتم تشكيل لجنة عليا للمناهج الدراسية لتقوم بتعديل المناهج وتطويرها وتحسينها. مناهجنا بحاجة إلى تحديث وتطوير لمواكبة العصر.
نريد أن ندمج بين التعليم الرقمي والتعليم العام، وإيجاد طرق تعليمية جديدة وحديثة لتحسين مستوى الطلاب علميًا وفكريًا.
** ما الذي تقومون به لمواجهة استغلال الحوثي للمؤسسات التعليمية لتفخيخ عقول الطلبة وتفخيخهم طائفيًا؟
ندرك ما يقوم به الحوثي من تلغيم وتفخيخ عقول أبنائنا الطلاب منذ الوهلة الأولى. فقد سيطر على المدارس الحكومية من خلال المشرفين ثم انتقل إلى المدارس الأهلية والخاصة، وعين عليها مشرفين ثم عين مسؤولي أنشطة لتقديم الإذاعة المدرسية لتفخيخ عقول الطلاب.
بل تجاوز ذلك لإنشاء مدارس دينية، ووفر لها الدعم المالي والسكن الداخلي والتغذية والرواتب المغرية للمعلمين، والحوافز للطلاب كي يجذبهم إليها وتعبئتهم وإخراجهم جنود مجنّدة للفكر الحوثي وتقديس الولاية والبطنين.
في المقابل، نواجه ذلك من خلال المراكز الصيفية في مدارسنا كل عام، وإنزال فرق الأنشطة المدرسية على المدارس.
إضافة إلى التوعية في الإذاعات المدرسية، وداخل حلقات النقاش، وفي اجتماعات مجالس الآباء بخطر الفكر الحوثي وجرائمه ضد الشعب اليمني، وما ينشره من أفكار طائفية لا علاقة لليمن بها لا من قريب ولا من بعيد.
** المنظمات الدولية العاملة في اليمن، هل تدعم الجميع أم طرف بعينه؟
رأست اللجنة المحلية لكتلة التعليم في القاهرة لمدة عامين، ولدينا لقاء في يونيو القادم لإعداد خطة قطاعية تخص التعليم في اليمن. المنظمات الدولية كاليونسكو واليونيسيف وغيرها تعني بالطفل في جميع مناطق اليمن.
لدينا خطة قطاعية خاصة بالتعليم بمبلغ أولي 133 مليون دولار، وقبلها وقعنا خطة في عمّان عام 2019 لقطاع التعليم بـ33 مليون دولار وهي اليوم في مرحلة النهاية.
تقوم تلك المنظمات بترميم المدارس في اليمن، وتوزيع حقائب مدرسية، وحوافز للمعلمين، دورات تدريب وتأهيل للمعلمين. فهي خاصة بالعمل التربوي البحت.
هناك أبواق في بعض المناطق تزعم أن وزارة التربية والتعليم تدعم الحوثي بأموال باهظة ليسخرها في جبهات القتال، وهذا الكلام غير صحيح.
وزارة التربية والتعليم توقع اتفاقيات مع هذه المنظمات لخدمة العملية التعليمية وبإشراف مباشر من هذه المنظمات على تنفيذ هذه الأموال في أماكنها لتحقيق الأهداف المرجوة منها. والهدف الأساسي هو إلحاق جميع الطلاب بالعملية التعليمية، وتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وإنصاف الجميع بتعليم منصف سواء للطفل أو الفتاة في الجمهورية اليمنية.
** كيف عالجتم مسألة النزوح الكبير إلى محافظة مأرب وتزايد أعداد الطلاب ونقص المعلمين؟
مسألة النزوح كانت كارثة بالنسبة لمحافظة مأرب.
منذ 2015 وإلى هذه اللحظة، ولا زال النزوح مستمر من المحافظات الأخرى رغم الهدنة، إما هرباً من القمع الحوثي أو بحثًا عن لقمة العيش.
واجهنا أعداد هائلة من الطلبة في ضوء إمكانيات بسيطة موجودة في محافظة مأرب.
على سبيل المثال مدينة مأرب، كان لدينا فيها تقريبًا 36 مدرسة وقرابة 11 ألف طالب وطالبة، واليوم أصبح لدينا 76 ألف طالب وطالبة في مدينة مأرب لوحدها.
وعلى مستوى المحافظة لدينا 146 ألف طالب وطالبة بعد أن كان في العام 2015 نحو 61 ألف طالب وطالبة في جميع مديريات المحافظة.
الفرق كبير والهوة كبيرة جدًا. وبالتعاون مع السلطة المحلية ومع شركاء التعليم استطعنا بناء عدد كبير من المدارس.
مثلًا، بدأنا في مخيم الجفينة بمدرسة أساسية من واحد إلى تسعة. اليوم فيها أكثر من 14 مدرسة منها 6 مدارس ثانوية عامة بنين وبنات، ولا يزال العدد كبير ومهول، لا زلنا نضيف فصول إضافية.
بالأمس، وقعت اتفاقية لإضافة 6 فصول دراسية عبارة عن كنتيرات لمدرسة القادسية في الجفينة.
افتتحنا أكثر من 24 فصل في مخيم السمية عبارة عن كنتيرات.
لا زلنا نفتتح العديد من المدارس حاليًا.
أضفنا أكثر من 200 مدرسة منذ 2015 إلى اليوم، في مناطق النزوح وداخل مدينة مأرب، وفي المديريات المستقرة لاستيعاب الطلاب. بدعم من السلطة المحلية، ومن شركاء التعليم.
** ما دور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؟
قام ببناء مدرسة المتفوقين بمدينة مأرب، وهي أول مدرسة ثانوية عامة نموذجية تم انشاؤها بمحافظة مأرب، لاستقبال الطلاب المتميزين من خريجي الصف التاسع الحاصلين على 90%، والخاضعين لاختبار القبول.
هذا العام بدأنا بالصف الأول ثانوي، ولدينا 120 طالب في الدفعة الأول. وتم اختيار معلمين ذوي كفاءة عالية من خلال اختبارات ومقاييس معينة.
بدأنا هذا العام الدراسي، ومن حصل من الطلاب في الأول الثانوي على 80% سيستمر بالصعود إلى الثاني الثانوي، وما دون ذلك يتحول إلى المدارس الحكومية.
نريد من خلال ذلك المجمع التربوي أن نخرج قادة يستطيعون في المستقبل أن يبنوا هذا الوطن، ويحافظوا عليه بكل ما تعنيه الكلمة.
** ما المعايير المعتمدة في المجمع لاستقبال المتوفقين؟
أعدت اللائحة الخاصة بالمجمع طيلة 6 أشهر، واستفدنا من مدرسة المتفوقين في سيئون، ومدرسة عبدالناصر في صنعاء، وأضفنا ما يناسب الوضع في مأرب، وأعدت لوائح دقيقة.
ولم تدخل الوساطة في هذا الجانب أبداً. وعلى سبيل المثال، سيخرج منتصف العام ما يقارب 29 طالب ويعودون إلى المدارس الحكومية، ويبقى لدينا نحو 89 طالب وطالبة.
** لماذا تقوم المنظمات الداعمة للتعليم ببناء مدارس مؤقتة؟
في مناطق النزوح نحن ملزمين ببناء كنتيرات أو خيام. مثلاً منطقة السمية على طريق صافر، منطقة صحراوية، فيها مخيمات النزوح بشكل كبير، ولكن لا يمكننا بناء مدراس أساسية هناك؛ كون النزوح فترة مؤقتة، وسيعودون إلى مواطنهم.
الآن لدينا خطة مع اليونيسف، لاستبدال كل الخيام بكنتيرات، وتم رفع خطة كاملة لاستبدالها من بداية العام القادم؛ كونها أفضل وبإمكانها استيعاب مكيفات ومراوح.
** هل توجد مدارس مستدامة تم بنائها من قبل المنظمات؟
في مدينة مأرب، والمديريات الآمنة، تم بناء مدارس عملاقة. مثلًا، مجمع المتفوقين بني بمبلغ 617 ألف دولار. مدرسة الجيل بنيت بأكثر من 450 ألف دولار، ومدرسة في حي المطار بنيت بأكثر من 350 ألف دولار، وتم افتتاحها العام الماضي، وعدّة مدارس في الوادي.
لدينا عشرات المدارس التي بنيناها بشكل مستدام، ورغم ذلك إلا أن الضغط لا زال كبير علينا يتطلب المزيد من البنية التحتية المناسبة لنستطيع من خلالها أن نحقق مخرجات تعليمية ذات جودة.
** هل لا يزال مكتب التربية بمأرب يتحمل نفقات التعليم ورواتب المدرسين في المديريات الواقعة تحت سلطة الحوثي؟
يجب أن نعمل توازن، بين الجانبين السياسي والإنساني. الجانب السياسي يفترض أننا نترك هذه المناطق ولا نتكلم عنها، لكن الجانب الانساني يلزمنا الاهتمام بها وتعليم الطلاب في تلك المديريات.
وهذه ميزة حكومتنا أنها تنظر بجانب إنساني، واستطعنا أن نقنع السلطات بالالتزام بواجبنا تجاه هذه المناطق، وتوفير رواتب المعلمين؛ لأن الحوثي لا يوفر رواتب، ويحاول إدخال منهجه في التعليم.
تم الاتفاق مع أولياء الأمور في تلك المناطق، والتزموا بعدم إدخال منهج الحوثي على أن نقوم بتوفير رواتب المعلمين وتقديم الحوافز المادية لهم أسوة بزملائهم على أن تستمر العملية التعليمية، ولا يحرم الطلاب من التعليم، وهذه أبسط حقوق يمكن أن نقدمها لهم.
** هل تم الالتزام بعدم إدخال منهج الحوثي للمدارس؟
إلى هذه اللحظة هناك التزام، ربما تحصل بعض النتوءات في بعض المدارس، ويتم الإنذار والتعهد بعدم الدخول، وبالأخير نحن أمام أمر واقع. حرمان الطلاب من التعليم يعد كارثة.
** كيف يتم التعامل مع شهادة الثانوية العامة التي تصدر من صنعاء وعدن، داخلياً وخارجيًا؟
خارجياً يتم التعامل مع الشهادة الصادرة من وزارة التربية والتعليم الشرعية.
والشهائد الصادرة من مناطق الحوثي تعادل في وزارة التربية والتعليم في عدن، بشهادة معادلة وينطلق الطالب بشهادة المعادلة.
** المدارس اليمنية خارج اليمن.. مثلاً في مصر حدثت إشكاليات مؤخرًا، كيف تعاملتم معها ؟
المدارس في مصر، حصلت إشكالية مع الجانب المصري في هذا الجانب، بسبب دخول مدارس سودانية جديدة مع الأحداث في السودان، وبدأت بتدريس منهج ربما فيه حساسية مع الجانب المصري خاصة فيما يتعلق بالحدود السودانية المصرية.
تأثر الجانب المصر أن تدرس هذه المناهج ومن داخل مصر، فتم إغلاق هذه المدارس ومعها اليمنية خاصة في مدينة المهندسين.
هناك جهود بذلت من وزارة التربية والتعليم. رأست وفد إلى مصر، وقابلت السفير اليمني هناك، وتم اللقاء مع الجانب المصري.
وفي الأخير تم الاتفاق على استكمال العام الدراسي الحالي، على أن تضع شروط ومعايير لإنشاء المدارس الأهلية في العام القادم.
** هل كان هناك تفهم وتعاون من الجانب المصري؟
في البداية كان هناك شدّة في التعامل من الجانب المصري، وتقريبًا مر شهر كامل على هذا الحال، لكن في الأخير تمت اللقاءات بين السفير اليمني مع مساعد الخارجية المصري، وتم التفاهم حول الموضوع، وحُلّت القضية.
** من يدفع رواتب المعلمين النازحين بمأرب؟
تم رفع كشف من قبل مكتب التربية والتعليم بالمعلمين المتواجدين في المحافظة قبل نحو 4 أعوام، وصُرفت رواتبهم من قبل وزارة المالية بمذكرات من وزارة التربية والتعليم.
ومن ثم أحيل الموضوع إلى مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات لرفع الكشوفات إلى وزارة المالية ووزارة التربية في عدن، وتولوا الموضوع، وتصرف رواتبهم دوريً عبر محلات الصرافة، رغم عدم التزامهم بالدوام الرسمي.
** هل يقوم المعلمون النازحون في مأرب بالتدريس؟
للأسف الشديد، اجتمعت مع مدراء مكاتب التربية بالمحافظات بصفتي نائب وزير، وحاولت معهم مراراً وتكراراً في أكثر من لقاء لتوفير عدد من المعلمين لمساعدة مكتب التربية والتعليم في مأرب لتعليم أبنائهم.
مدراء مكاتب التربية كان لديهم استجابة لكن كان هناك معارضة من محافظي المحافظات بأن هؤلاء نازحين ولا يحق لهم أن يلتحقوا بالعملية التدريسية، وكان هذا سيئ بالنسبة لنا كوننا في ضغط مهول وبحاجة لمعلم واحد، رغم أنني طلبت منهم 20% فقط من قوتهم فلم يستجيبوا.
حاولت الضغط عليهم بوسائل تهديد، وقلت سأجعل لكم فترة مسائية، ودرسوا أبناءكم ولم يستجيبوا. الأمر الآخر قلت سأرفع مذكرة إلى وزارة المالية لتوقيف الرواتب، وإذا توقفت لن تطلق إلا بعد 6- 8 أشهر، ولكن لم يحركوا ساكن.
ومن ثم التقينا بمحافظ مأرب، واتفقنا أن تمشي العملية التعليمية وأن يوفر لنا عدد كبير من العقود لتغطية العجز.
** نظام البدائل ومستوى الكفاءة خصوصًا المواد العلمية، ما المعايير التي تتبعونها ومدى فعاليتها؟
أحيانًا يفرض علينا الواقع هذا الأمر كون اللوائح والأنظمة كلها قديمة. مثلًا عندما تخالف مدرسة أهلية وتزيد عدد الطلاب عن العدد المسموح به في الصف الواحدة، وترجع إلى اللائحة تجد الغرامة ألفين ريال.
بالنسبة للمعلمين، التوظيف متوقف منذ 2011. أصغر عمر وظيفي للمعلم هو 14 عام. أما البقية من 25 عام، و35 عام وأكثر ويفترض أنه قد أحيل إلى التقاعد، والبعض وفيات والبعض مريض. فاضطررنا إلى إنشاء صناديق التنمية في المديريات لاستقطاع جزء من رواتب المنقطعين، سواء منقطع للبحث عن لقمة العيش في دولة أخرى أو غيره.
إذا أردنا أن نطبق القانون فالمفترض أن المنقطع لمدة 6 أشهر ويصفر راتبه يفصل، ويعلن عبر الخدمة المدنية لاستبداله بوظيفة، ولكن في الوضع الراهن هل نستطيع فصل أبناء محافظة مأرب، الذين بعضهم متواجد في الجبهات، والبعض منهم قدم الكثير من الشهداء والوضع الأمني الموجود. لن نستطيع أن نطبق هذا القانون.
بالنسبة للبدائل، بعض المديريات الوضع فيها متاح لتوفير كادر تعليمي ونعمل اختبار قبول عبر فريق التوجيه، ويتقدم عدد كبير للتعاقد مع مكتب التربية، ويتم اختيار الأكفاء حسب التخصصات وفق نتائجهم في الاختبار.
لكن في بعض المديريات كمدينة مأرب، الوضع بحاجة إلى عدد كبير من الكادر التعليمي. تخيل بعض المدارس لم نجد لها معلم رياضيات ومعلم فيزياء. بالغنا في راتب هذا المعلم، أوصلناه إلى 200 ألف ريال، وخصصنا له 100 ألف قدوم و100 ألف سفر، ولكن لم نجد. هناك أزمة في الكادر التعليمي.
تغطية العجز لدينا بنسبة 95% في مدارسنا بفضل الله ثم بجهود الأخ المحافظ سلطان العرادة. دعمنا في زيادة عدد المتعاقدين ورفع الراتب من 60 ألف ريال إلى 70 ألف ريال، وهذا العام إلى 82 ألف ريال، إضافة إلى الحافز.
ونحاول في المرحلة القادمة أن ننتقل إلى تجويد التعليم من خلال بنية تحتية مناسبة، وتوفير موازنة مالية للمدارس، وننتقل إلى مخرجات ذات جودة عالية.
** هل تبحث وزارة التربية عن دعم خليجي للتعليم في اليمن والنهوض؟
أتيت إليكم من لقاء مع وزراء ونواب وزراء التربية والتعليم بدول الخليج، وطرحت هذا الأمر بالحرف الواحد. طلبت منهم دعم التعليم في اليمن، وذكرت لهم معاناتنا في البنية التحتية والكادر التعليمي والمشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية.
واقترحت عقد مؤتمر عربي خليجي لوضع اللمسات الأساسية والمهمة لانتشال العملية التعليمية في اليمن، والارتقاء بها، والحفاظ على الطالب اليمني ليبقى اليمن مستقر، والمنطقة عمومًا. وهناك تفاعل في هذا الجانب.
** كيف يمكن استخدام التقنيات الحديثة في خدمة التعليم وتحصين النشء من الأفكار الحوثية المتطرفة؟
الخطر كبير كما ذكرت، وتلغيم العقول خطر على اليمن، وقد يمتد إلى الإقليم بشكل أكبر، وسبق وتحدثنا عن هذا عبر الإعلام المحلية والدولي، وخاطبنا بعض المنظمات بهذا.
لكن أشير إلى أن الحاضنة لدى الحوثي رافضة لأفكاره ولأهدافه. نلاحظ عند دخول قيادات الحوثي إلى بعض المدارس في صنعاء، ويحاول أن يلقن الطلاب شعارات جماعته فيرددون عليه بالروح بالدم نفديك يا يمن.
الوضع ليس كما يروّجه الحوثي، وهذه الحاضنة تنتظر اللحظة التي تنفجر فيها على الحوثي وتجد السند والمدد من قبل الشرعية. ونحن في المقابل نقوم بأنشطة لفضح أفكار الحوثي.
والآن بدأنا بتوقيع اتفاقيات لمدارس تعليم أونلاين، لتعليم الطلاب في مناطق سيطرة الحوثي، والحفاظ عليهم من الإلتحاق المحاضن الحوثية، وهذه الخطوة لإلحاق جميع الطلاب بمدارس الشرعية.
** الخطوة مهمة ولو أنها متأخرة.. كيف وجدتم الاستجابة؟
سيستجيب كثير من الأهالي. نحن وقعنا الاتفاقية هذا العام، وسيبدأ التدريس من العام القادم. وكثير من أولياء الأمور سحبوا أبنائهم من المدارس لحمايتهم من الفكر الحوثي المتطرف.
هناك إشكالية وتحديات تواجه التعليم عن بعد، لكن نحن نبذل السبب وإن شاء الله نجد استجابة.
** هل لدى وازرة التربية والتعليم شهداء في مواجهة جماعة الحوثي؟
طبعًا، لدينا كثير من الشهداء من المعلمين حصرتهم نقابة المعلمين اليمنيين، وكثير ممن تم فصلهم من وظائفهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والكثير من المعتقلين بعضهم محكوم عليه بالإعدام.
** هناك من يقول أن الجيش الوطني خاصة في مأرب وتعز هو جيش المعلمين ماذا تقول؟
لنا الشرف أن يكون المعلم متواجد للدفاع عن وطنه، سواء في المدرسة أو جبهات القتال.
فإن كان في جبهات القتال فهو يقاتل عدو غاشم يحاول أن يسيطر على الشعب وهويته ومقدراته، وإن كان في المدرسة فهو مجاهد لغرس أفكار وطنية ودينية لأبنائنا الطلاب للحفاظ على بلدهم.
لكن الزعم بأن الجيش هو جيش تربوي بشكل كامل فهذا غير صحيح. وصلنا في مكتب التربية والتعليم خطاب من الخدمة المدنية بالمزدوجين بين الوظائف العسكرية والتربوية ولم يصل إلى 300 معلم مزدوج فقط، ولدينا 6 ألف معلم ومعلمة ويأتينا خطاب بازدواج 300 معلم فقط، وأنا حقيقة تفاجأت بوجود هذا العدد.
** هل يمكن أن تضع وزارة التربية رمز تذكاري أو صور للشهداء من المعلمين؟
فكرة رائعة، وربما تحقق في القريب العاجل.
** المعلم في أسوأ حالاته، ما رسالتك له؟
نعترف بأن هناك قصور كبير في حقوق المعلم في الجمهورية اليمنية، ولكن هذا وضع بلد.
أتمنى أن يقدر الأخوة المعلمين هذا الوضع الذي تمر به الحكومة، وأن يستمروا في نضالهم وفي جهدهم حفاظًا على هوية أبنائنا الطلاب، حفاظًا على الوطن.
يؤلمنا أن يحتفل العالم في اليوم العالمي للمعلم وهو يكرم المعلم، ونحن معلمينا لا زالت رواتبهم متدنية ووضعهم الاقتصادي سيء، ولكن سيأتي يوم يتحقق فيه آمال المعلمين، ويحصلوا على كافة حقوقهم.
وأتمنى أن يستمروا في تحقيق هدفهم السامي، وتخريج دفعات تحافظ على هذا البلد وعلى هويته.
** هل هناك معالجات لاعتصامات المعلمين حاليًا في تعز وعدن وغيرها من المحافظات ؟
بداية الاضراب كانت بسبب تأخير رواتب نوفمبر وديسمبر، والتي تأخرت بسبب الوضع الاقتصادي الذي يمر به البنك المركزي في عدن.
تم توفير هذه الرواتب ورفع الإضراب إلى حد ما، ثم أتى راتب ديسمبر بعد أن أتت المنحة السعودية، ولكن تطورت المطالب إلى هيكلة الأجور، بمعنى أخذ العلاوات السنوية والتسويات، وهذا يحتاج إلى مليارات وهذا صعب في ظل الوضع الراهن.
تعرف أن الرواتب انقطعت في كافة محافظات الجمهورية ما عدا محافظة مأرب. وبعد المنحة السعودية وصلت الرواتب.
نتمنى أن تكون هناك التفاتة من الأشقاء في التحالف لتعزيز رواتب المعلمين كما يصرف بعض رواتب الجيش في بعض المناطق بما يقارب ألف سعودي تقريبًا.
إذا كان طلابنا في الجيش يستلمون من 1500 ريال سعودي والمعلم يستلم 60 ألف ريال يمني فهذا يعتبر كارثة، لكن في الأخير هذا وضع بلد تحت البند السابع، ونأمل من الأخوة في التحالف أن يقوموا بدورهم في تحسين الوضع المعيشي للمعلم والموظفين الآخرين.
** اللقاء يتزامن مع إعادة الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ما انعكاسات هذا على التعليم؟
رغم تعنت جماعة الحوثي، واختطافاتها لموظفي الأمم المتحدة، لكن لا زالت هذه المنظمات تتعامل مع هذه الجماعة، ولا ندري نحن كتربويين ما السر الذي يخضع هذه المنظمات للبقاء في صنعاء رغم مطالبة الحكومة الشرعية بنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
القرار خبر سار، ونأمل أن يكون له دور في خروج هذه المنظمات من مناطق سيطرة جماعة إرهابية، وهذا شيء منطقي.
** رسالة في ختام اللقاء؟
نتمنى من حكومتنا وشركاء التعليم دعم المعلمين. تحدثت في الكثير من المؤتمرات واللقاءات بأن المعلم هو ركن العملية التعليمية، وإذا لم يحظى بتقدير واهتمام ورواتب مجزية فإنه لن يستطيع أن يؤدي رسالته.
معلم يقف أمام الطلاب وهو يفكر في علبة حليب لأبنائه الصغار لا يستطيع أن يؤدي رسالته السامية.
يجب أن يكون نظرة الحكومة وشركاء التعليم في تحسين وضع المعلم، ومن ثم الانتقال إلى البنية التحتية لتوسيعها وتهيئتها لتكون جاذبة لأبنائنا الطلاب، ليلتحق جميع الطلاب بالتعليم، ويبتعدون عن التسرب والجماعات التي تستغل طفولتهم، وتسخرها لأهدافها الخاصة.
