أفاد “مؤتمر سقطرى الوطني”، الثلاثاء 4 فبراير/شباط 2025، عن “جرعة سعرية كبيرة” في المشتقات النفطية حيث وصل سعر 20 لتر بترول إلى 40,000 ودبة الغاز إلى 50,000 ريال.

وقال “مؤتمر سقطرى الوطني”، في بيان له اطلع عليه “برّان برس”، إنه وقف أمام مستجدات تفاجأ بها صباح اليوم، عن جرعة سعرية أوصلت سعر 20 لتر إلى 40 ألف ودبة الغاز الصغيرة إلى 25,500 والكبيرة إلى 50 ألف في ظل صمت السلطة المحلية والجهات المختصة وتخليهم عن واجباتهم تجاه المواطن.

وأدان المؤتمر في البيان رفع أسعار المشتقات النفطية، وأكد وقوفه إلى جانب المواطن، داعياً الأحزاب والمشايخ والمكونات الاجتماعية وجميع أفراد الشعب للوقوف صفا واحدا لإسقاط جرعة الأسعار والدفاع عن الحقوق.

وأكد رفض هذه الزيادة التي وصفها بـ"المجحفة"، والاصطفاف الواسع للمطالبة بحقوق المواطنين بطرق مشروعة، فـ"ما ضاع حق وراءه مطالب".

وناشد مؤتمر سقطرى الحكومة لتوفير المشتقات النفطية بسعر عادل ومماثل لما هو معمول به في المحافظات المحررة، ومنع الاحتكار الجائر، محملاً السلطة المحلية والجهات المختصة مسؤولية هذا التدهور.

وطالب المؤتمر بالوقوف أمام تهور شركة "أدنوك" وإلزامها بتسعيرة عادلة تتماشى مع أسعار المشتقات النفطية في بقية المحافظات المحررة، مشيراً إلى أن السلطة هي المسؤولة عن حماية ورعاية مصالح أبناء سقطرى في إلزام المستثمر بالتسعيرة المناسبة.

وتشهد محافظة أرخبيل سقطرى، زيادات متتالية في أسعار المشتقات النفطية من قبل شركة "أدنوك"، مما أدى إلى مضاعفة أسعار السلع والخدمات، وفقاً لبيان مؤتمر سقطرى.

كما يعاني المواطنون من عدم التزام المستثمرين بالأسعار الرسمية وغياب الرقابة من السلطات المختصة لحماية المواطنين الفقراء.