قالت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك إن الحكم الذي أصدرته محكمة عتق الابتدائية في محافظة شبوة (شرقي اليمن) بحق الصحفي عزيز الأحمدي، يُعد مثالًا آخر على تصاعد الترهيب الذي يتعرض له الصحفيون في اليمن. 

وذكر مدير برنامج لجنة حماية الصحفيين، كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، في بيان نشرته اللجنة بتاريخ 3 فبراير/شباط 2025، أنه "يتم تسليح الأدوات القانونية لإسكات التقارير الناقدة للقضايا المحلية". 

ونقلت لجنة حماية الصحفيين عن الصحفي "عزيز الأحمدي" قوله: "على الرغم من هذه المحنة، فأنا ثابت على مبادئي وقيمي، مؤمنًا بأن العدالة ستنتصر في النهاية. قلمي ليس للبيع، وأي شخص يعتقد أنه يمكنه إسكاتي مخطئ". 

وأكد الأحمدي للجنة ثقته المطلقة ببراءته من التهم الموجهة إليه، ومواصلته السعي بكل السبل القانونية لإثبات ذلك. 

وأدانت لجنة حماية الصحفيين في بيانها الحكم الصادر عن محكمة عتق الابتدائية، القاضي بسجن الصحفي الأحمدي لمدة أربعة أشهر، مطالبة السلطات في شبوة بالسماح للصحفيين بالعمل بحرية ودون خوف من الانتقام.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، حكمًا يقضي بسجن الصحفي "عزيز الأحمدي" لمدة أربعة أشهر، وذلك على خلفية نشره تساؤلًا على حسابه في فيسبوك حول حقيقة استئجار أرض لإقامة مشروع للطاقة الشمسية.