دعت ورقة تحليلية حديثة، الخميس 13 فبراير/شباط 2025، إلى ضرورة دعم الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية المعترف بها، برئاسة “أحمد بن مبارك” في مكافحة الفساد، مشيرة إلى أن هذه الجهود تحتاج إلى إسناد داخلي وخارجي لتحقيق النتائج المرجوة.

وأكدت ورقة صادرة عن “مركز المخا للدراسات الاستراتيجية” اطلع عليها “برّان برس”، أن الحكومة الحالية تبنت سياسات جيدة لمحاربة الفساد، بما في ذلك تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم الإصلاحات المطلوبة.

وأضافت الورقة أن هذه الإجراءات تواجه تحديات كبيرة، مما يتطلب تعزيز الدعم السياسي والمالي من قبل الأطراف اليمنية والدولية.

وشددت الورقة على ضرورة تسريع مجلس القيادة الرئاسي والمكونات السياسية الداعمة له في إنفاذ التعديل الوزاري الذي طالب به رئيس الوزراء، لتشكيل حكومة متجانسة قادرة على مواصلة مسارات الإصلاح.

كما أوضحت أهمية إبعاد إجراءات مكافحة الفساد عن التجاذبات السياسية، وضرورة تبني نهج موحد بين جميع مكونات السلطة الشرعية لمواجهة الفساد الذي يهدد استقرار البلاد.

وأكدت الورقة على أهمية استمرار الدعم الدولي للحكومة اليمنية، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي أبدى تأييدًا لرؤية الحكومة وأولوياتها، بما في ذلك مكافحة الفساد.

ودعت إلى تحويل هذا الدعم إلى إجراءات ملموسة، مثل تقديم الدعم المالي والفني لتمكين الحكومة من تحقيق أهدافها في التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات.

واختتمت الورقة بالتأكيد على أن تعزيز جهود مكافحة الفساد يتطلب تنسيقًا بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات الرقابية، مع ضرورة تجنب أي عوائق سياسية قد تعيق هذه الجهود.