أفادت منظمة “ميون لحقوق الإنسان”، الخميس 13 فبراير/شباط 2025، برصد وتوثيق استخدام 700 مدرسة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، كمراكز لتجنيد الأطفال وتدريبهم على الأسلحة بإشراف من وزارة الدفاع ووزارة التربية والتعليم التابعتين للجماعة.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة، اطلع عليه “بران برس”، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود، أعربت فيه عن أسفها البالغ لتصاعد أعداد الأطفال المجندين في اليمن حتى نهاية عام 2024 إلى مستويات قياسية.

وأكدت المنظمة أن أطراف الصراع في اليمن، وخصوصًا جماعة الحوثي، تستمر في تجنيد الأطفال بشكل ممنهج، مما يحرمهم من حقهم في الحياة والتعليم ويعرضهم للموت والإصابات ويهدد مستقبلهم.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تشكل خطرًا كبيرًا على القوانين الدولية وحقوق الإنسان، لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لافتة إلى أنه رغم خفض التصعيد النسبي منذ أكتوبر 2022، إلا أن تجنيد الأطفال في اليمن لم يتوقف، مما يجعله أحد أخطر التطورات في الصراع منذ اندلاعه في عام 2014. 

وأوضحت المنظمة أن هذا النزيف المستمر للأطفال، مع تعبئتهم فكريًا بالتطرف في معسكرات التجنيد والدورات الطائفية، يمثل خطرًا كبيرًا على السلم الأهلي في اليمن ويقوض جهود السلام.

وأشارت المنظمة إلى أن التصعيد العسكري وتفاقم الأوضاع الاقتصادية واستمرار تسرب الطلاب من المدارس يزيد من خطورة تجنيد الأطفال في اليمن.

ودعت إلى ضرورة الحد من تجنيد الأطفال في هذا الصراع المسلح، وضمان حماية وتعزيز حقوقهم، مؤكدة على أهمية تنسيق جهود المنظمات الإقليمية والدولية لضمان اتخاذ التدابير اللازمة لعدم إشراك الأطفال في الأعمال العدائية.