قالت النيابة العامة اليمنية، السبت 15 فبراير/ شباط، إنها مستمرة في إجراءاتها وفق القانون بما يخص ملف الفساد المتعلق بشركات النفط في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، نافية أي ضغوط تمارس عليها لإغلاق الملف.

وفي بيان لها اطلع عليه "برّان برس"، نفت النيابة صحة ما نشر في مواقع إخبارية محلية، عن ممارسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، ضغوط على النائب العام بخصوص إغلاق ملف الفساد المتعلق بشركات النفط في حضرموت.

وذكرت النيابة العامة، أنها "تسير في إجراءاتها وفق القانون في مثل تلك القضايا، وليس مذكرات ترسل من هنا أو هناك بل يتطلب الأمر رفع تقرير مهني من جهات الاختصاص للنيابة العامة للتصرف وفقا القانون".

ودعت القائمين على الصحف والمواقع الإلكترونية تحري المصداقية والتثبت مما تقوم بنشره، وإبعاد القضاء عن المكايدات الحزبية أو السياسية.

وأمس الجمعة، تداولت وسائل إعلام محلية خبر ممارسة رئيس مجلس القيادة ضغوطاً على النائب العام في الجهمهورية قاهر، لإيقاف التحقيقات في ملف الفساد المتعلق بشركات النفط في حضرموت. 

وفي أواخر يناير/ كانون الماضي، كشف المكتب الإعلامي لعضو مجلس القيادة الرئاسي "فرج البحسني" عن وجود خط أنبوب نفط كبير "غير قانوني"، قال إنه "يمتد من خزانات النفط بميناء الضبة إلى مصفاة بدائية في أحد الأحواش القريبة من محطة الريان".

وفي 3 فبراير/ شباط الجاري، خاطبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، "أحمد بن مبارك"، للتوجيه بإيقاف العمل في مصفاة لتكرير النفط في محافظة حضرموت (شرقي اليمن).

ووفق مذكرة، اطلع عليها "بران برس"، ممهورة بتوقيع رئيس الهيئة القاضي "أفراح صالح بادويلان"، طالبت الهيئة بتوقيف العمل في مصفاة الريان لتكرير النفط بحضرموت حتى "يتم استكمال الإجراءات القانونية من قبل الأجهزة الرقابية والقضائية المختصة"، مؤكدة أنها "توالي التحقيق في البلاغ رقم 2 لسنة 2025".