أعلن رئيس الحكومة اليمنية المعرف بها، أحمد عوض بن مبارك، الخميس 20 فبراير/شباط 2025، عن “جاهزية الحكومة لتقديم الموازنة العامة للدولة للعام 2025م إلى مجلس النواب لإقرارها”.

جاء ذلك خلال لقاء “بن مبارك”، اليوم، بنائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، وأعضاء المجلس محمد مقبل الحميري، وانصاف مايو، وعبد الله النعماني، طبقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ” (رسمية).

وذكرت الوكالة أن “بن مبارك”، أطلع نائب وأعضاء مجلس النواب، على جهود الحكومة لمكافحة الفساد، مؤكداً “الاستمرار في هذا النهج لإرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في كافة مؤسسات الدولة”.. موضحًا أن “الحكومة اعتمدت خطة إنفاق لترشيد النفقات على محدوديتها”.

وتطرق اللقاء، وفق الوكالة، إلى “خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي 2025 – 2026 ودور مجلس النواب في متابعة تنفيذ الخطة”، فيما أعرب نائب وأعضاء البرلمان، عن دعمهم لتوجهات الحكومة وإسناد جهودها في مكافحة الفساد والإصلاح المالي والإداري.

وثمنوا قرار رئيس مجلس الوزراء بإنهاء عقود شراء الطاقة حفاظاً على المال العام وموارد الدولة، مؤكدين أهمية دعم هذا القرار واضطلاع السلطات المعنية بمسؤوليتها لتوفير الوقود لمحطات توليد الطاقة من الحقول المنتجة، معبرين عن تفهمهم للظروف الصعبة التي تعمل بها الحكومة.

وأكد نائب وأعضاء البرلمان، اضطلاع المجلس بمسؤولياته الدستورية والقيام بالدور الرقابي المنوط به لتعزيز عمل المؤسسات وصولًا إلى تحقيق الهدف المنشود بإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كافة أرجاء اليمن.

ولم يذكر رئيس الحكومة اليمنية المزيد من التفاصيل بشأن الموازنة العامة للدولة للعام 2025، وما إذا كان البرلمان سيجتمع لإقرارها. بينما تعاني الحكومة اضطرابًا في موضوع الخزانة، وكان آخر قرار باعتماد الموازنة في العام 2023.