أبين.. إدارة الأمن تقر منع النيابة من الدخول إلى السجون والأخيرة تعتبر ذلك "سابقة خطيرة وإهانة"

النيابة العامة في محافظة ابين

بران برس:

أعلن مدير الأمن بمحافظة أبين (جنوب اليمن) العميد "علي ناصر باعزب"، إيقاف التنسيق مع النيابة العامة في المحافظة ومنع دخول أعضائها إلى السجن المركزي، مبررًا ذلك "بوجود تلاعب في قضايا كبيرة وجسيمة".

وذكرت شرطة محافظة أبين في مذكرة رسمية موجهة إلى محافظ المحافظة ورئيس اللجنة الأمنية، اطلعت عليها "بران برس"، أنها قررت منع دخول أعضاء النيابة إلى السجن المركزي حتى يتم تشكيل لجنة تحقيق محايدة لمراجعة الإجراءات المتبعة.

وأوضحت الشرطة أن هذا القرار جاء بعد ملاحظات حول طريقة إدارة التحقيقات من قبل النيابة، وحرصًا منها على ضمان سير العدالة بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية قد تؤثر على مجريات القضايا المنظورة.

وأعربت إدارة أمن محافظة أبين عن استيائها من قيام النيابة العامة في المحافظة بإطلاق سراح عدد من المطلوبين أمنيًا والمتورطين في قضايا جنائية، بعد أن تم القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية.

ومن جانبها، أكدت نيابة استئناف محافظة أبين في بيان شديد اللهجة، أن منعها من دخول السجن والإشراف على التحقيقات يعد تجاوزًا صريحًا للقوانين النافذة التي تمنحها الحق الحصري في الرقابة على السجون والتحقيق مع المحتجزين.

وقالت النيابة في بيان موجه إلى النائب العام "قاهر مصطفى": "إنها تفاجأت بالبيان الصادر عن مدير إدارة أمن المحافظة علي ناصر باعزب، والذي شن فيه هجومًا على النيابة العامة ورئيسها دون أي خجل أو احترام للقضاء والقانون".

وأشارت النيابة في بيانها إلى أن قرار إدارة الأمن ومنعها من دخول سجن الأمن المركزي "يمثل عرقلة خطيرة لسير العدالة، وتدخل إدارة الأمن في شؤونها، وهو ما قد يشكل سابقة خطيرة تؤثر على استقلالية القضاء".

وأوضحت النيابة أنها "قامت باختصاصاتها القانونية بالإفراج عن متهمين أثناء نزولها إلى السجن المركزي بمحافظة أبين، وفقًا لتوجيهات النائب العام للإفراج عن السجناء على ذمة القضايا غير الجسيمة، ورفع كشوفات السجناء الذين أمضوا ثلاث أرباع المدة والسجناء المصنفين".

وأوضحت نيابة استئناف أبين أن ممارسات إدارة الأمن تعد "تجاوزات واستهتارًا وإهانة بحقها وعدم احترام لها، وتعتبر من الأخطاء الجسيمة وإخلالاً بواجباتها القانونية، وفقًا لأحكام نص المادة (86) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية".

ودعت النيابة النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مدير أمن أبين، وإسقاط الصفة الضبطية القضائية عنه، وذلك بعرض الأمر على محكمة الاستئناف، ومنحها الإذن بالتحقيق معه وفقًا للقانون.

وشددت النيابة العامة على حقها القانوني في رفع الدعوى الجزائية ضد مدير الأمن لارتكابه إهانة القضاء وعرقلة سير العمل، وفقًا لما ينص عليه قانون الجرائم والعقوبات النافذة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان احترام القانون وعدم السماح بتكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.