استطلعت صحيفة "ذا ناشيونال"، الأحد 9 مارس/ آذار 2025، مسؤولين من الأمم المتحدة وآخرين يمنيين، عن إعادة تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كجماعة إرهابية، الذين أشاروا إلى ضرورة "توخي الحذر" في تطبيق القرار.

وفي تقرير، نقله للعربية "برّان برس"، نقلت الصحيفة عن ممثلة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، "إسميني بالا" قولها: "يجب توخي أقصى درجات الحذر لحماية مساحة الوساطة لضمان بقاء القنوات الدبلوماسية والوساطة مفتوحة لجميع الأطراف".

 "بالا" ذكرت أن "المبعوث ملتزم بمواصلة أداء واجباته وفقًا لولاية مجلس الأمن لدفع الحوار نحو تسوية سلمية وشاملة للصراع في اليمن". 

من جهته، يرى "براء شيبان"، الخبير في شؤون اليمن والزميل المشارك في مركز أبحاث الدفاع الروسي، "وضع محمد عبد السلام على القائمة "يعني أن محادثات" خريطة الطريق "، التي تم التفاوض عليها مع الحوثيين لأكثر من عامين قد أغلقت الآن".

وقال: "لقد ضغطت واشنطن الآن على زر إعادة الضبط وأعادت جميع المناقشات إلى المربع الأول"، مضيفاً: "ببساطة لأن خريطة الطريق التي كانت السعودية تتفاوض عليها مع الحوثيين تتضمن حوافز واضحة قد يراها قادة الحوثيين مفيدة - مالياً - إذا وافقوا على حل نهائي".

ولفت إلى أنه "مع فرض عقوبات اقتصادية ثقيلة، "لن يستفيد الحوثيون من أي جوانب مالية للصفقة"، وقال "إن هذه الخطوة "تعزل الحوثيين سياسياً، مما يجعل من الصعب على جميع الجماعات السياسية اليمنية إقامة روابط أو بدء محادثات".

في السياق، قال "منصور راجح"، نائب محافظ البنك المركزي اليمني، إن التصنيف قد لا يكون له تأثير كبير على السكان في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إذا عملت الحكومة مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

وأضاف: "يمكن أن يكون هذا في شكل غرفة طوارئ تتعامل مع المعلومات من الميدان بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وقال راجح لصحيفة ذا ناشيونال: "يمكننا وضع إطار يستهدف الحوثيين ويتجنب إيذاء المدنيين والأسر التي تعيش في صنعاء".

وأشار إلى أن هناك "مناقشات تجري مع وزارة الخزانة الأمريكية بطريقة تتقاسم البيانات وتضمن الرقابة" وقال: "يتطلب التبرع لمنظمات المساعدة وجود مدققين ولن يسمح الحوثيون بذلك. 

وأضاف "إنهم يعتقلون الأشخاص لجمع المعلومات في الميدان، ويتهمونهم بالخيانة - لقد اعتقلوا حتى المدققين". وأشار راجح إلى أن المصدر الرئيسي للإيرادات بالنسبة للحوثيين هو الوقود، وبالتالي يجب أن يكون الهدف الرئيسي للعقوبات.

وقال: "هناك أشياء يمكن القيام بها لإيذاء الحوثيين اقتصاديًا، من خلال قطع مواردهم. وإذا تم تطبيقها بشكل صحيح، فقد تكون العقوبات فعالة".

وطبقاً للصحيفة، قال مسؤولون في الحكومة اليمنية "إن نجاح العقوبات سيعتمد على تنسيق القوى الإقليمية الكبرى لضمان ارتباطها بآلية واضحة لتحقيق السلام".

وقال "ماجد فضائل"، نائب وزير حقوق الإنسان اليمني: "إنها خطوة مهمة وطال انتظارها لوضع حد للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني".

ووفق فضائل فإن التصنيف الأمريكي قد يضغط على المتمردين في مفاوضات السلام و"يجبرهم على تقديم تنازلات، خاصة إذا كان هناك إجماع دولي وإقليمي على تنفيذه بحزم".

والثلاثاء الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" إن الولايات المتحدة أعادت الحوثيين إلى وضع المنظمة الإرهابية الأجنبية، والذي يحمل معه عقوبات وعقوبات لأي شخص يقدم "دعمًا ماديًا" للمجموعة.