قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة 28 مارس/آذار 2025، إن الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون للتهجير القسري من قبل الجيش الإسرائيلي من مساحات واسعة من القطاع، في انتهاك خطير للقانون الدولي. 

وذكر المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، في بيان اطّلعت عليه "بران برس"، أن الجيش الإسرائيلي أصدر، منذ استئناف حملته العسكرية على قطاع غزة في 18 مارس/آذار، عشرة "أوامر إخلاء" إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات القطاع. 

وأضاف بيان الخيطان: "إسرائيل لا تتخذ أي تدابير لتوفير أماكن إقامة للسكان الذين تم إجلاؤهم، ولا تضمن أن تتم عمليات الإجلاء في ظروف مقبولة من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية." 

وأشار البيان إلى أن أكثر من نصف سكان شمال غزة يخضعون - فيما يبدو - لمثل هذه الأوامر، وأنه لا ضمان لسلامة الذين نزحوا حديثًا من جنوب القطاع في منطقة رفح، وأُجبروا على الذهاب إلى منطقة المواصي الساحلية. 

وأضاف أن المدنيين الذين عانوا من التهجير المتكرر نتيجة لهذه الأوامر، يواجهون مرة أخرى خيارًا قاسيًا بين التهجير مجددًا أو البقاء والمخاطرة بحياتهم وحياة أحبائهم. 

وعبّر الخيطان عن قلقه البالغ من تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة، الذين أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح من مساحات واسعة من الأراضي. 

وشدّدت المفوضية على أن عمليات التهجير القسري للمدنيين انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، وتشكل جريمة بموجب القانون الدولي. 

وطالبت الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية، والامتناع عن أي أعمال ترقى إلى الترحيل القسري لسكان غزة. 

كما دعا البيان جميع الأطراف إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن. 

وفي 18 مارس/آذار 2025، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استئناف الحرب على غزة، متحججًا بما قال إنه رفض حركة "حماس" مقترحات أميركية لتمديد وقف إطلاق النار. 

وزعم مكتب نتنياهو، في بيانه، أن استئناف الحرب جاء عقب رفض حركة حماس إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ورفضها العروض التي تلقتها من مبعوث رئيس الولايات المتحدة، ستيف ويتكوف، ومن الوسطاء. 

استئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، والقصف المتواصل، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 855 فلسطينيًا وإصابة 1869 آخرين، وفقًا للإعلام الصحي في القطاع. 

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة رسميًا في 1 مارس/آذار الجاري، والتي استغرقت 42 يومًا، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب، وسط عراقيل من رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو. 

وعقب انتهاء الهدنة، قررت حكومة إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب. 

إزاء ذلك، اعتبرت حركة حماس أن قرار إسرائيل بوقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة هو ابتزاز رخيص، وجريمة حرب، وانقلاب سافر على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني.