طُرد، الاثنين 7 أبريل/نيسان 2025م، سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى إثيوبيا من مقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة أديس أبابا أثناء انعقاد الاجتماع السنوي للاتحاد، وذلك بعد احتجاجات قوية من عدة دول أعضاء رفضت مشاركة الدبلوماسي الإسرائيلي، في ظل تصاعد الغضب الإفريقي من السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، خاصة مع استمرار العدوان على قطاع غزة.

وبدأت الواقعة عندما حاول السفير الإسرائيلي حضور إحدى جلسات الاتحاد، ليواجه فورا معارضة حادة من ممثلي الدول الإفريقية الذين اعتبروا وجوده استفزازا في ظل الأوضاع الراهنة. وبعد نقاشات حادة، أجبر الدبلوماسي الإسرائيلي على مغادرة القاعة تحت حراسة أمنية مشددة.

يأتي هذا الحادث في سياق علاقة متوترة بين إسرائيل والاتحاد الإفريقي، رغم حصول تل أبيب على صفة "مراقب" في يوليو 2021 بعد جهود دبلوماسية استمرت عشرين عاما. وكانت هذه العضوية قد أثارت جدلا واسعا وقتها، حيث عارضتها دول مثل جنوب إفريقيا والجزائر، معتبرة أنها تتناقض مع مواقف الاتحاد الداعمة للحقوق الفلسطينية.

وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، بدورها أكدت أن سفيرها طُرد من مؤتمر الاتحاد الأفريقي المنعقد في أديس أبابا، لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في رواندا، في ظل استمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، معتبرة هذا "السلوك غير المقبول يعكس سوء فهم جوهري لتاريخ كل من الشعبين الرواندي واليهودي". 

وخلال السنوات الأخيرة، سعت إسرائيل إلى الحصول على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي لمواجهة النفوذ الفلسطيني، وتمكنت من الحصول عليها عام 2021. لكنها طُردت لاحقاً بقرار من الدول الأفريقية، بسبب مخالفة شروط ميثاق الاتحاد الأفريقي، واستمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وجاء الحادثة بالتزامن مع تكثيف إسرائيل منذ 18 مارس/ آذار الماضي جرائم الإبادة بغزة بشن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدفت معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

ومطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت "حماس" ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.